سرايا - شرح المحاضر في القانون العام، معاذ أبو دلو، الخميس، السيناريوهات المتوقعة أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة التي تعقب المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية 2024، من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقال أبو دلو، إن هنالك مدة لتقديم الطعون الانتخابية أمام محكمة التمييز تتمثل بـ15 يوما، ومن ثم تبدأ المحكمة الفصل في الطعون في مدة أقصاها 30 يوما، بما يعادل 45 يوما للمدة كاملة.
وأوضح أنه ليس هنالك ما يمنع دستوريا من استمرار الحكومة الحالية، مستدركا أن العرف جرى بتقديم رئيس الحكومة استقالته أمام جلالة الملك، عقب نشر نتائح الانتخابات النيابية النهائية في الجريدة الرسمية.
وبحسب أبو دلو، فإن الخيارات أمام جلالة الملك عقب تقديم الحكومة استقالتها، تتمثل بإعادة تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة، أو قبول استقالته وتكليف آخر بتشكيل حكومة جديدة، استنادا إلى المادة 35 من الدستور.
ولا توجد مادة في الدستور الأردني، تمنع الحكومة الحالية من استمرارها، أو تُلزمها بتقديم استقالتها أمام جلالة الملك عقب صدور نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، لكن الُعرف أن يقدم رئيس الحكومة التي أجريت الانتخابات في عهده استقالته، وفقا لأبو دلو.
ومن المرتقب، أن ينعقد مجلس النواب العشرين، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا أن جلالة الملك يملك صلاحية إرجاء انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين، استنادا إلى المادة 78 من الدستور.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، قررت أمس الأربعاء، اعتماد النتائج الأولية للانتخابات كنتائج نهائية، بانتظار نشرها في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار الهيئة، بناء على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب.
ويعتبر رئيس مجلس مفوضي “هيئة الانتخاب” موسى المعايطة، أن العدد الكبير من الفائزين الحزبيين خطوة إيجابية نحو إرساء ثقافة حزبية أكثر نضجا وشمولية، مما يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلا وتنوعا، ويفتح آفاقا جديدة للتفاعل السياسي الفاعل بين الأحزاب والمواطنين.
وقال المعايطة، إن نتائج الانتخابات النيابية 2024 تثبت إصرار الدولة الأردنية على التعددية ومشاركة جميع أبنائها في العملية السياسية.
هلا اخبار
الرجاء الانتظار ...
التعليقات