دائرة الاراضي العامة تماطل بتنفيذ احكام قضائية قطعية

سرايا- بالرغم من صدور احكام قضائية قطعية قضت بتعويض عدد من مالكي اراضي تم استملاكها من قبل وزارة الاشغال العامة لاغراض الميناء البري و تقاطع الغباوي ،وبالرغم من مخاطبة رئاسة الوزراء لدائرة الاراضي و لوزارتي المالية و الاشغال العامة لتنفيذ احكام القضاء وصرف التعويضات الا ان وزارتي الاشغال العامة و المالية ودائرة الاراضي العامة ممتنعة من تنفيذ هذه الاحكام بحجة عدم ورود مخصصات المشروع ولا زالت دائرة الاراضي تماطل بالصرف حيث يؤجل تنفيذ الاحكام لمدة سنة احيانا،وهو ما يثير تساؤلات عدة اولهامن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الاحكام القضائية،وثانيها ان استملاك الاراضي مشروط بالتعويض و هذا التعويض لا يجب ان يتأخر صرفه ،واخيرا وحسب و يتهامس به في الدائرة ان مخصصات المشروع مرصودة بالكامل و مودعة بالبنوك وهو ما يؤخر صرف التعويضات لمستحقيها