سرايا - يشهد الكونغرس الأمريكي أحد أعنف مظاهر الصراع بين الطاقة التقليدية (وأنصارها من الحزب الجمهوري) والمتجددة (الحزب الديمقراطي) في العالم، خاصة منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في يناير 2021. وفي آخر فصول هذا الصراع، تنحّت عرّابة "السيارات الكهربائية" في إدارة بايدن، آن كارلسون، عن منصبها (القائم بأعمال المدير للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة)، وهو منصب حيوي في مجال تسريع التخلي عن السيارات التي تعمل على الوقود أثار غضب الجمهوريين.
وعملت كارلسون على صياغة اللوائح التي تهدف إلى دفع استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل.
ووفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، ستتنحى آن كارلسون من منصبها في 26 ديسمبر، وتغادر الوكالة بالكامل في نهاية يناير. أعلن ذلك باتريك لالي، الذي يرأس مكتب الشؤون الحكومية بالإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في مذكرة تم توزيعها على موظفي الوكالة واطلعت عليها "فوكس نيوز".
وقال متحدث باسم وزارة النقل في بيان: "لقد كانت آن كارلسون قائدة كبيرة- وكان وقتها في المنصب محددًا بالوقت بموجب قانون إصلاح الوظائف الشاغرة، وستعود إلى دورها السابق كمستشار أول ورئيس المستشارين لمدة شهر واحد للمساعدة في عملية الانتقال".
لكن كارلسون حظيت بمعارضة قوية من الجمهوريين، بسبب نشاطها السابق في مجال المناخ، ودعم اللوائح التي تستهدف المركبات التي تعمل بالغاز، واستمرارها في منصبها المؤقت وقتاً طويلاً بعد فشل تأكيد مجلس الشيوخ للمنصب بصفة دائمة. ويرجح متابعون أن هذه المعارضة هي السبب وراء عدم قدرتها على الاستمرار في المنصب.
في فبراير 2023، رشح بايدن كارلسون لمنصب القائم بأعمال المدير للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، بشكل دائم. وفي الأشهر التي تلت ذلك، واجهت معارضة شديدة من الجمهوريين في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بسبب عملها السابق في القطاع الخاص في تقديم المشورة للمدعين بشأن قضايا المناخ.
ثم تم سحب ترشيحها فجأة في شهر مايو، لكنها ظلت القائمة بأعمال المدير، مما أثار غضب الجمهوريين والمدافعين عن الطاقة. وبعد سحب ترشيحها، وضعت كارلسون لوائح جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود مصممة لتحفيز المزيد من عمليات شراء السيارات الكهربائية.
وقال عضو لجنة التجارة تيد كروز، الجمهوري عن تكساس: "كما أشار الجمهوريون في مجلس الشيوخ مراراً وتكراراً، كانت آن كارلسون تعمل كمسؤولة بالوكالة بشكل مخالف للقانون". وأضاف أن "محاولاتها لاختطاف وكالة السلامة من خلال إعادة كتابة معايير الاقتصاد في استهلاك وقود السيارات إلى تفويض فعلي للمركبات الكهربائية لا تحظى بشعبية لا ينبغي أن تكون نتيجة لتعيينها غير القانوني".
وتابع: "آمل أن يرشح الرئيس بايدن شخصًا يتمتع بالخبرة، وليس ناشطًا متطرفًا آخر في الصفقة الجديدة الخضراء".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات