سرايا - يعقد مجلس النواب صباح غد الاثنين جلسة أدرج على جدول أعمالها مشروعي قانوني الملكية العقارية والبيانات الشخصية، وهما آخر قانونين في جدول أعمال الاستثنائية.
وفي حال أقر النواب القانونين خلال الجلسة ستكون تلك الجلسة الأخيرة للنواب في دورتهم الاستثنائية حيث أقر المجلس كامل أجندة الدورة بما في ذلك قانوني السير والجرائم الإلكترونية التي صدرت إرادة ملكية أمس بالموافقة عليهما، وسيبدأ العمل بهما بعد 30 يوما من نشرهما في الجريدة الرسمية.
ويتوقع أن يعقد مجلس الأعيان جلسة يقر فيها قانوني الملكية العقارية والبيانات الشخصية، وفي حال عدم وجود نقاط خلاف بين غرفتي التشريع حول القانونين؛ فإنه يرجح فض الدورة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وشهدت اجتماعات اللجنة القانونية التي ناقشت مشروع قانون الملكية العقارية حضورا نيابيا كبيرا ونقاشات مستفيضة حول مواد القانون.
وانصب نقاش النواب خلال الاجتماعات حول التعديلات الواردة في مشروع القانون خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، وتنص المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل أنه (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
وبين الفريق الحكومي للنواب أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وسأل نواب خلال الاجتماع عن مواد أخرى في القانون منها وفق رأيهم عدم معالجة الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع مؤكدين بذات الوقت أهمية إعادة نظر وفصل دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة، مؤكدين على أهمية أن تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.
وطالب نواب بإيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين إلى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ماتزال عالقة ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.
أما مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد اعتبر رئيس اللجنة النائب عمر النبر أنه من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات