المركز الوطني لحقوق الإنسان والتوقيف الإداري

استفزني قبل أيام خبر يتحدث عن قيام المركز الوطني لحقوق الإنسان بعقد ورشة عمل حول التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم، الملفت والمستفز بالموضوع أن المركز لو رجع أرشيف المركز سيجد أنه منذ تأسيس ولغاية تاريخه ناقش هذا الموضوع العديد من المرات، وعقد العديد من ورش العمل، علاوة على قيام المركز بتناول هذا الموضوع في كافة تقاريره السنوية، إذا ما الجديد والمستجد حتى يقدم المركز على عقد ورشة جديدة تقليدية لموضوع مستهلك، وأصبح مستهلكا جدا ونمطيا، وأشبع زيادة عن اللزوم من النقاش من كافة مراكز الدراسات لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، هل وصل المركز إلى هذه الدرجة من الإفلاس من المشاريع والعمل والأفكار حتى يعود لنشاطات مملة، لو سألنا المركز ما الجديد من الأفكار والتوصيات والمقترحات العملية والموضوعية القابلة للتطبيق التي توصل إليها المركز في هذه الورشة لحل هذا الموضوع، من هم الأشخاص الجدد الذين ناقشوا هذا الموضوع؟ وماذا لديهم من أفكار وطروحات جديدة لحل هذا الموضوع الذي أصبح مقلقا للمركز لهذه الدرجة، وهل القضية فقط أن نعقد ورشة وننشر خبر إعلامي ونأخذ صورة على مدخل المركز لنقول للناس أننا موجودين ونعمل، بغض النظر عن نوعية العمل، أقول للقائمين على هذا المركز اتقوا الله في هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة والمهمة وهذا الصرح الإنساني والحقوق والقانوني الشامخ على مستوى العالم، وله مكانته واحترامه، فحافظوا على هيبته وقوتهةوسمعته، ولا تقزموه إلى هذا المستوى ليصل إلى مستوى نادي أو منتدى ثقافي صغير، فالمركز له أهداف وصلاحيات ومهام، ولديه خبرات تحترم وتقدر تفوق ما يتم العمل به من أنشطة، إذا كان الزملاء من قادة المركز مع كل الاحترام والتقدير لهم وصلوا إلى مرحلة الجفاف الفكري من الأنشطة والرؤى لتجديد وتنشيط العمل وتحديث المركز وإعادة الألق له، أقول لهم أخلوا مواقعكم، وغادروا بكل هدوء واحترام، لبث فيه دماء وقيادات جديدة متخصصة لديها من الخبرة والرؤى والأفكار ما يجعل هذا المركز شعلة نشاط وطاقة عمل على مدار الساعة، وسنرفع لكم القبعات، فالمركز أنشيء بإرادة وتوجه ملكي سامي طموح، فالنحافظ على هذا الطموح السامي، وللحديث بقية.