أبو رمان يكتب: من الإعفاء من الضريبة الى الاخضاع للضريبة مجددًا .. تخبّط القرارات الضريبية يهدد الثقة بالاستثمار

كيف يُعفى النشاط التجاري لسنوات ، ثم يُعاد إخضاعه للضريبة ؟ ، وأين استقرار التشريعات عندما تتبدل التفسيرات وتتغير الالتزامات المالية للمستثمرين ؟ .

تفتح قضية إخضاع بعض الأنشطة التجارية في المناطق الحرة الأردنية للضرائب والرسوم مجددًا ، باب التساؤلات حول استقرار القرارات الضريبية في مشهد يعكس تضاربًا في المعاملة بين الإعفاء والإخضاع ، ويضع ثقة المستثمرين أمام اختبار حقيقي .

فبعد إخضاع هذه الأنشطة بموجب نظام رقم ( 156 ) لسنة ( 2019 ) والتعليمات المرتبطة به ، جاء قانون البيئة الاستثمارية رقم ( 21 ) لسنة ( 2022 ) ، ليُطبّق الإعفاء اعتبارًا من 16 كانون الثاني 2023 ، وفقًا للتفسير الذي جرى العمل به .

لكن قرارًا صادرًا عن ادارات داخلية وتعليمات مستنده على تفسير صادر من ديوان الرأي والتشريع بتاريخ 26 تشرين الأول 2026 أعاد إخضاعها للضرائب والرسوم ، وفق المعلومات المتاحة .

هنا تكمن المشكلة ، هل تتغير القواعد القانونية ، أم تتغير تفسيراتها بما يغيّر التزامات المستثمرين ؟ .

إن انتقال النشاط ذاته من الخضوع إلى الإعفاء ، ثم العودة إلى الضريبة ، ليس تفصيلًا إداريًا عابرًا ؛ بل مسألة تمس وضوح التشريعات ، واستقرار المراكز القانونية ، وقدرة التجار على التخطيط لأعمالهم بناءً على قواعد معلنة وثابتة .

فلا يمكن مطالبة المستثمر بالثقة بالبيئة الاستثمارية ، في الوقت الذي يواجه فيه تغيّرًا في المعاملة الضريبية لنشاطه بعد سنوات من تطبيق الإعفاء ، دون توضيح كافٍ للأساس القانوني لهذا التحول وآثاره الزمنية .

المطلوب اليوم ليس مجرد قرار جديد ، بل تفسير قانوني واضح ، وتوحيد للمرجعيات ، وبيان صريح لأسباب الانتقال المتكرر بين الإعفاء والإخضاع ، مع تحديد مصير المعاملات التي أُنجزت خلال فترة الإعفاء .