الخطوط مع الشارع مقطوعة

في كل مرة يؤكد جلالة الملك في لقاءاته على ضرورة أن ينزل المسؤول للشارع، ويتفاعل معه والاطلاع على كافة قضايا واهتمامات المواطن وكذلك جعله شريكا في مسؤولية الدولة وصناعة المستقبل.

سمو ولي العهد خلال حديثه في منتدى تواصل الذي عقد قبل أيام تحدث بذات السياق، وأكد على ضرورة التشاركية، وأن نتحدث بالواقع دون تجميل، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه الوطن ومستقبله.

إذن الإرادة الملكية تؤكد على ضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في كافة محافظات المملكة واطلاعهم على واقع الحال المرتبط بطموح الدولة لأجل مستقبل أفضل ومزدهر خلال المئوية الثانية من عمر الدولة، وهو ما يعني أن هذا الأمر ليس مجاملة في عملية التواصل مع المواطنين بل هو ركن أساسي من العملية التنموية الشاملة وبناء مستقبل مشرق جميع أبناء هذا الوطن مشتركون ومسؤولون عنه.

قبل أيام قليلة ظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية والذي لم يحمل أي مفاجأة، بل أظهر ما هو متوقع وأقل، لأن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير لكن حجم العينة وبحسب الدراسات هذا هو المطلوب للحصول على نتائج ومؤشرات.

إذن ، أين الخلل؟ ولماذا هذه النتائج المؤسفة؟ هل يكمن الخلل في عدم القدرة على إيصال الرسائل من قبل الحكومة للشارع؟ أم أن هذه المواضيع التي تطرق لها الاستطلاع ليست ذات أهمية بالنسبة لهم؟ أم أن درجة الإحباط واليأس أخذت مكانها في نفوس المواطنين ولم يعد لديهم الأمل؟.

كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات سريعة ومدروسة، فهي تبين أن الخطوط ما بين المؤسسات الرسمية والشارع الأردني مقطوعة تماما، وقبل توجيه الاتهامات لأي جهة أو طرف علينا أن نعالج أسباب انعدام الثقة وكذلك ما هو الخلل الذي حال دون أن يكون المواطن شريكا في صناعة مستقبل وطنه.

بصفتي مواطنا قبل كل شيء، فإن خطوط الاتصال والتواصل مقطوعة لعدة أسباب، منها أن كثيرا من المسؤولين لا يريد سماع ألا ما يعجبه فقط، ومنها أن المسؤول يرى نفسه فوق كل الشبهات والنقاشات وأن علينا فقط الأخذ بقراراته وتنفيذها دون أن يكون لنا رأي بها أو حولها، مثلما يوجد صنف آخر يتحدث مع نفسه، ويجتمع مع المقربين منه وبالتالي يحتفلون بهذا الإنجاز وعلينا أن نصفق لهم.

لقد «شبعنا» من الإعلان عن الإجراءات والخطط المستقبلية، والآن نحن نريد أن نشاهد شيئا على الأرض، والهم الأكبر لنا كمواطنين هو التحديات الاقتصادية والهم المعيشي والفقر والبطالة، ورغم كل الوعود واليوم أنا كمواطن علي أن أتحمل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وأن أتحمل كلف رفع أسعار الفائدة، وكثيرا من القضايا، فكيف سأثق بأي رواية؟.

من هنا مطلوب مراجعة لأدوات التواصل مع الأردنيين في مدنهم وبواديهم وقراهم ومخيماتهم وأن يكون الحديث «ع المكشوف» وبخلاف ذلك لن يكون يجدي نفعا، فأي مواطن يريد أن يكون شريكا ومطلعا وجدولا زمنيا ضمن برامج، لا وعود يسمع بها ولا يراها.