ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻠوم ﺑأن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ الأموال ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وداﺋﻊ ، ھذه ھﻲ ﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ھذه اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض واﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﺳﻌر اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن الأفراد واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ھﻲ أرباح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﺣﮭﺎ ھذه اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻋﺗﻣﺎدات وﻛﻔﺎﻻت وﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﺧرى وھذا ھو ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌ د ﺗﻧزﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺣ ﺻل ﻣﻧﮫا اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑواﻗﻊ 24٪ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ھذا اﻟدﺧل.
ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت أسعار اﻟﻔواﺋد زاد ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗرﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻣن ھﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ زادت أرﺑﺎح اﻟﺑﻧوك ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻣﺎ بأن أغلب اﻟﺑﻧوك اﻻردﻧﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔت أرباحها ﺑﺣواﻟﻲ 200٪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ.
ھذا اﻟﺷرح اﻟﻣﺑﺳط اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗدﻋﯾﻣه ﺑﺎﻷرﻗﺎم وھذه الأرقام ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺑﻧوك وﺳﺟﻼت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة أي أنها ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺳرﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ.
ﻣﻣﺎ ﺗم ﺳرده ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟطﺑﻘﺎت الفقيرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻋﻣﻠﯾ ﺎً أﻛﺑر ﻋبء ﺿرﯾﺑﻲ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع أسعار اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻧﻌﻛﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه الأموال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﺑﺎع أو اﻟﻣﺻﻧﻊ. ﻣن ھﻧﺎ أﺟد أنه ﻻ ﺑد ﻣن إعادة اﻟﻧظر ﻓﻲ ھواﻣش أرباح اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﺑﻧوك ﺑداﯾﺔ ً وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﮭواﻣش ﻛون
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 2٪ وھو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ وﻟﯾس 7% ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻣول ﺑﮫا ﻟدى اﻟﺑﻧوك الأردنية ﻟﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﺣﺎﻟﯾﺎ 12٪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ1 ٪ ﻋﻣوﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺣد أقصاه ٤٪ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟذا ﻻﺑد ﻣن ﺗﻣوﯾل أصحاب اﻟدﺧل المتدني واﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓواﺋد ﻣﯾﺳرة ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻧﻣو وﺗوﻟﯾد مصادر دخل ﺟدﯾدة ﯾﺣﺻل ﻣﻧﮭﺎ ﺿراﺋب ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟدﺧل واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق وﺑﺎﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ سيزداد اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ واﻟتي تعاني منه أغلب اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺎﻟﯾ ﺎً اﻷﻣر اﻟذي أدى اﻟﻰ إغلاق ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت واﻧﮭﯾﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾره.
الدكتور أنور زغبابه
ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت أسعار اﻟﻔواﺋد زاد ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗرﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻣن ھﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ زادت أرﺑﺎح اﻟﺑﻧوك ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻣﺎ بأن أغلب اﻟﺑﻧوك اﻻردﻧﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔت أرباحها ﺑﺣواﻟﻲ 200٪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ.
ھذا اﻟﺷرح اﻟﻣﺑﺳط اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗدﻋﯾﻣه ﺑﺎﻷرﻗﺎم وھذه الأرقام ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺑﻧوك وﺳﺟﻼت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة أي أنها ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺳرﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ.
ﻣﻣﺎ ﺗم ﺳرده ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟطﺑﻘﺎت الفقيرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻋﻣﻠﯾ ﺎً أﻛﺑر ﻋبء ﺿرﯾﺑﻲ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع أسعار اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻧﻌﻛﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه الأموال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﺑﺎع أو اﻟﻣﺻﻧﻊ. ﻣن ھﻧﺎ أﺟد أنه ﻻ ﺑد ﻣن إعادة اﻟﻧظر ﻓﻲ ھواﻣش أرباح اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﺑﻧوك ﺑداﯾﺔ ً وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﮭواﻣش ﻛون
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 2٪ وھو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ وﻟﯾس 7% ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻣول ﺑﮫا ﻟدى اﻟﺑﻧوك الأردنية ﻟﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﺣﺎﻟﯾﺎ 12٪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ1 ٪ ﻋﻣوﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺣد أقصاه ٤٪ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟذا ﻻﺑد ﻣن ﺗﻣوﯾل أصحاب اﻟدﺧل المتدني واﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓواﺋد ﻣﯾﺳرة ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻧﻣو وﺗوﻟﯾد مصادر دخل ﺟدﯾدة ﯾﺣﺻل ﻣﻧﮭﺎ ﺿراﺋب ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟدﺧل واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق وﺑﺎﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ سيزداد اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ واﻟتي تعاني منه أغلب اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺎﻟﯾ ﺎً اﻷﻣر اﻟذي أدى اﻟﻰ إغلاق ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت واﻧﮭﯾﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾره.
الدكتور أنور زغبابه
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات