تعتبر حرية الصحفيين ضرورة لتمكين المجتمعات الديمقراطية الحرة عالميا ومحليا القائمة على المشاركة الفاعلة من ممارسة نشاطها الصحافي بدون قيود واعتداءات وملاحقة قانونية واعتقالات تكبلهم وتكمم افواههم.
وفي الأردن هناك جهات رسمية للدفاع عن حرية الصحفيين وحمايتهم مما يعكس بأن حرية الإعلام من الحقوق الأساسية للإنسان وركيزة مهمة لبناء وتجذير الديمقراطية.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الصحفي نضال منصور لصحافة اليرموك، إن وسائل الاعلام على سویة واحده واھتماماتھا في قضایا حقوق الانسان لیست عالیة، ولا بالمستوى المطلوب، و تختلف من وسیلة اعلام الى أخرى.
واضاف انه وفي السنوات العشره الاخیره ھناك مؤسسات إعلامية یمكن ان نطلق علیھا جیل محدود من الصحفیین المختصين في قضایا حقوق الانسان، والذین یتابعون ما یحدث على المستوى الحقوقي السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ویرصدون التطورات في المشھد الحقوقي من خلال وسائل الاعلام كأوضاع العمالة، و الانتھاكات الواقعة على اللاجئین والانتھاكات الواقعة على الصحفیین والانتھاكات الواقعه على حریة التعبیر والتجمع السلمي.
واكد ان قضایا حقوق الانسان لیست اولویة في الصحافة الاردنیة، وأن المؤشرات الدولیة التي ترصد واقع حقوق الانسان في الاردن متنوعة ومتخصصة، وهناك مؤشرات لھا علاقة في حریة الاعلام، ومؤشرات لھا علاقة في الشفافیة ومؤشرات الفساد، وھناك مؤشرات لھا علاقة باحترام حقوق التجمع السلمي وحقوق اللاجئین.
وبين ان هناك تراجع ملموس على مستوى المؤشرات الدولیة، للفت انتباه الحكومات المتعاقبة لاھمیة اعطاء اھتمام في قضایا حقوق الانسان، مبديا استياءه من ذلك التراجع الذي يؤثر بالضرورة على الحريات.
واوضح ان مركز حماية وحرية الصحفيين يتصدى، للإنتهاكات الصحفية من خلال الرصد والتوثیق ومن خلال اصدار مواقف، وبيانات صحافية ،و التحرك تجاه القضايا التي يتعرض لها الصحفيون من توقيف او الحبس لمساعدته وتقدیم العون القانوني لهم.
من جانبها قالت مفوضة الحماية بالوكالة بمركز حقوق الإنسان نهلة المومني، إن وسائل الاعلام بشكل عام لیس لدیھا معرفة حقوقیة كافیة بالمعاییر الدولية ولا في الاتفاقات الدولیة لحقوق الانسان ، و "بالتالي وسائل الاعلام لا تعرف ما ھو المعیار"، لتقوم على أساسه بدورها الحقوقي الإنساني.
واضافت المومني ان التغطية الصحافية لبعض القضايا غیر شاملة وغیر وافیة للجمیع في المواضيع المتعلقة في حقوق الانسان، مثلا: لا یتم رصد الخلل في التشریعات بصوره كافیة ،ولا یتم رصد السیاسات العامة الموجودة والمطبقة التي ادت الى ھذه الانتھاكات ،ولا یتم رصد الممارسات التي یرتكبھا بعض الافراد التي تؤدي الى انتھاكات في مجالات معینة.
واشارت الى التهميش التي تتعرض لها بعض لقضایا، و احیانا ویكون التركيز على فئات معینة دون أخرى و بانتقائية فیما یتعلق بالاعلام ،وما یتعلق بسیاده القانون وما یتعلق احیانا بالحدیث عن التشریعات "نرى ان ھناك مغالطات كبیره بھذا المجال"، كتكریس للصوره النمطیة بطريقة تخالف معاییر حقوق الانسان لبعض الفئات.
مندوب وكالة انباء سرايا الإخبارية بشمال المملكة الزميل يوسف قطيش ، قال إن تعاطي الاعلام الاردني مع مواضیع حقوق الانسان، سطحي تقریباو وانتقائي لبعض القضايا مثل: قضایا اشخاص مضربين عن الطعام في السجون.
واكد على ان الأردن يراعي المواثیق الدولیة في كشف الانتھاكات التي تقع على حریة حقوق الانسان،مشيرا بالوقت ذاته الى عدم وجود إلمام إعلامي بالعھود والمواثیق أحيانا.
وفي ظل عدم توافر بيئة اعلامية وصحافية حرة، هل ستعمل الحكومة على سن قانون جديد أو تعديل القوانين الناظمة لتمكين الصحفيين والاعلاميين من ممارسة حقهم الديمقراطي، بدون قيود او اعتقال وتكميم الافواه، بحدود القانون؟
الرجاء الانتظار ...