سرايا - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق الدكتور محمود الخرابشة أنه لغاية الآن لم يصدر من قبل مجلس النواب قانون بخصوص عفو عام، والأنباء المتداولة عبارة عن إشاعات وامنيات لا غير.
وقال الخرابشة في حديثه لـ "سرايا" اليوم الأحد، إن العفو العام يصدر بموجب قانون من مجلس النواب، لتفصيل أغراضه وشروطه والجرائم التي يشملها العفو، لافتا الى أن إقرار القوانين من صلاحيات مجلس النواب وليس الحكومة.
وبين أن قانون العفو العام يمر بعدة مراحل دستورية بداية من إقراره من قبل مجلس النواب ومن ثم توجيهه للجنة القانونية في المجلس، ومن ثم يقدم للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها كحد أقصى، ليتم بعدها تقديمه للملك للموافقة عليه وتنفيذه.
وأوضح الخرابشة أن المادة 10 من الدستور الأردني أعطت الحق لعشر أعضاء أو أكثر من مجلسي النواب أو الأعيان باقتراح أي قانون، وكل قانون أو اقتراح يحال للجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، وفي حال قبول الاقتراح يحال للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، ويقدم للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها كحد أقصى.
ولفت الى أن كل ما يجري تداوله بخصوص لعفو العام غير صحيح، وما هي إلا مجرد اماني وإشاعات وتسجيل مواقف من النواب، مؤكدا على أنه في حال أراد أعضاء مجلس النواب ممارسة مهامهم ودورهم الدستوري على أكمل وجه، فالدستور يتيح لهم إقرار القوانين كما تم ذكره سابقا.
وأكد الخرابشة أنه لن يكون هناك عفو عام كما يعد بعض النواب، مشيرا الى أن سليبات العفو العام السابق ما زالت تلقي بضلالها على المجتمع، حيث أن العفو يسقط العقوبة وجميع آثارها، ما يؤدي الى خسارة بعض المواطنين حقوقهم.
يذكر أن رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب بسام الفايز قال إن مجلس النواب تبنى مذكرة للمطالبة بإصدار مشروع قانون عفو عام، ولم يأت الرد من الحكومة إلى يومنا هذا.
الرجاء الانتظار ...