شفافية الاعلان عن حجم المخدرات

كان مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة صريحا عندما اعلن بشفافية ووضوح عن الحجم الظاهر من مشكلة المخدرات التي يعاني منها المجتمع الاردني.


   لكن الاعلان وبكل اسف كان صادما ويعمق  القلق، ويدعو للقول ان مشكلة تفشي المخدرات في حالة مد، ما قد يؤكد ان الظاهرة اصبحت خارج السيطره لسبب واضح.


   اظن والله اعلم ان الجريمة التي هزت اركان المجتمع الاردني مؤخرا متصله بالادمان طالما تم التعتيم على اسبابها ودوافعها على غير العاده.


  واظن كذلك كمختص متابع للحالة الامنية ان المملكه اصبحت منكوبة بالمخدرات، فقد اعلن المدير ان الإدارة تعاملت خلال العام 2022 مع 19 ألف قضية مخدرات ضبط من خلالها 27245 شخصاً منهم 9591 شخص متهم بالاتجار والترويج وكان بحوزتهم 327 قطعة سلاح فردية أو اتوماتيكية و 87 مركبة لنقل المواد المخدرة حيث تم مصادرتها.


   علميا هذه الارقام بعيده كل البعد عن الحقيقة في عالم الجريمه، فثمة ارقام سوداء في المسأله وتعني ببساطة ان المخفي اعظم، وان ما لم يتم اكتشافة وضبطه اكبر بكثير من الارقام المعلنه ،ورغم ذلك فأنها ارقام  مكسيكية مرعبه وتشير بوضوح الى ان المملكة مغطاه بلحاف من المخدرات .


  فحجم ظاهرة المخدرت الحقيقي يمثل عدد المتورطين وكمية المخدرات المنتشرة بالفعل و هو ما يسمى بالمجهول في علم الإحصاء الجنائي ويطلق عليه بالرقم الأسود الذي هو الفرق بين الظاهر منها وبين حجم الجريمة الحقيقية ،وهو رقم غير ثابت ويقترب إلى الحقيقة تبعا لفاعلية عمليات المكافحة.


 السبب الواضح للمد يعود لغياب الاعلان عن القبض على المهربين خلال الفترة الاخيرة، بدليل خلو اعلان المدير من الاشارة لعدد المهربين المقبوض عليهم، ليس هذا وحسب فمن يتابع البيانات الاسبوعية للمخدرات المنشورة في وسائل الاعلام سيكتشف بلا عناء اقتصارها على تفاصيل القبض التجار والمروجين، ما يعني ملاحقة ومتابعة الماده بعد توغلها في اصقاع المملكه الامر الذي يستوجب تغيير قواعد المكافحة، والعودة بها لما كانت عليه سابقا بتفعيل العمل الاستخباري والمجسات الامنية  لتتبع حركة المهربين، وتعقب تحركاتهم والقبض عليهم وما بحوزتهم من مخدرات ما ان يدخلوا الحدود، وبخلاف ذلك سيستمر مد المخدرات ولن يكون هنالك اثر جوهري للاسلوب الحالي. اذ رغم نشاطهم الدؤوب لم نسمع  اي خبر  يشير الى القبض ولو على واحد منهم خلال العام المنصرم 2022م.