سرايا - حذّر تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في الأردن من مخاطر ما أسماه “أزمة مياه وجودية يواجهها الأردن” وانعكاساتها؛ باعتبارها القطاع الأكبر المتأثر بالتغير المناخي، موصيا بضرورة المضي في مسارات التكيف وحاجة البلاد لضمان الأمن المائي والطاقة والغذائي.
وأكد التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، والذي حمل عنوان “المناخ والتنمية الخاص بالأردن”، الحاجة إلى الاستثمارات بهدف التكيف مع انخفاض توافر المياه، دون زيادة الضغط على قطاع الطاقة.
كما أكد حاجة البلاد لضمان الأمن المائي والطاقة والغذائي كجزء من تنميتها، محذّرا من أن التأخير في مواجهة الحقائق المناخية، “سيزيد من تفاقم تحديات التنمية في الأردن”.
وأشار إلى ضرورة تحسين المياه والطاقة والأمن الغذائي، والذي يصب في صميم احتياجات الأردن التنموية، معتبرا أن “كفاءة المياه والحفاظ عليها من الأولويات في جميع القطاعات لتقليل العبء المالي”.
وأدرج التقرير العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي ضمن مسارات التكيف مع ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة عبر الاستثمارات في إمدادات المياه.
أما بخصوص تبعات تغير المناخ على تفاقم ندرة المياه مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الوقت ذاته، فبين التقرير أن فرص زيادة إمدادات المياه في الأردن قليلة ومكلفة؛ مدرجا على رأسها “تحلية المياه ونقل المياه لمسافات طويلة وبتكلفة كبيرة (حيث تشمل الخطط الحالية العقبة – عمان من خلال مشروع الناقل الوطني”.
ولفت إلى أن الخيار الآخر لزيادة إمدادات المياه نحو الأردن؛ يتمثل في شراء المياه من دول أخرى قد تكون أقل تكلفة، ولكن يبقى أسير السيادة والظروف السياسية.
وشدد على حاجة الأردن، في ظل مضيّها بمشاريع تزويد المياه، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن كفاءة استخدام المياه، لاسيما وأن أكثر من 50 % من المياه المزودة تعاني التسرب أو الخسائر التجارية.
وهو ما يدعو لضرورة العمل على استقرار الاستدامة المالية لقطاع المياه، والذي اعتبره التقرير تحدّيا، مشيرا إلى أن تحقيق استرداد التكلفة هدف مهم لقطاع المياه، ويتطلب مجموعة واسعة من إجراءات التحكم لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أنه تم إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر استشارات من قبل الحكومة الأردنية، تحدد من خلالها مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية.
وتوقع التقرير أن ينتهي، من خلال خريطة “الاستدامة المالية”، العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029 ويقلل من تراكم الديون، مبينا أن برنامج الاستقرار المالي يشمل الخفض المنهجي للفاقد المائي من 53 % إلى 25 % بحلول العام 2040، إلى جانب إدخال تحسينات الكفاءة، وتحويل أحمال الطاقة.
وبين أن من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية أن تخفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام 2040.
واقترح اتخاذ مزيج من تدابير السياسات، لمعالجة الآثار السلبية لزيادة ندرة المياه، داعيا إلى الاستثمارات للتكيف مع انخفاض توافر المياه دون زيادة الضغط على قطاع الطاقة؛ عبر تحسين الكفاءة، واستخدام المياه في المناطق الحضرية، واستثمارات كفاءة الطاقة، والاستثمار في التخزين داخل الشبكة لتمكين حدوث تحول في ذروة الطلب على الطاقة.
كما اقترح الاستثمار في تخزين الطاقة المائية بالضخ، وإدخال سياسات القياس أو الفوترة الصافية “الذكية”، وتسريع تأهيل البنية التحتية للشبكات الذكية، وذلك توازيا مع استقرار تحسين إنتاجية المياه، ما يحد من ندرة المياه الشديدة.
وقال التقرير إنه “كما هو الحال في العديد من البلدان، يعتبر قطاع الزراعة أكبر مستهلك لموارد المياه، حيث يستخدم 51 % من المياه المتوفرة”.
وأضاف أن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة.
ورغم أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص سلّط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ؛ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، سيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية، وإلى حد كبير، من خلال ما يحدده من خيارات على صعيد السياسات والاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية، هي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات