سرايا - أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية، المهندس عبدالله غوشة، أنه على الرغم من أن التوجه الأردني الرسمي نحو إنشاء ما يسمى “المدن الجديدة” يعد خيارا إستراتيجيا تمليه العديد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، غير أن السؤال المطروح حول ما إذا كانت الموازنات تسمح بـ”ترف إنشاء هذه المدن”.
وأضاف غوشة، أن فكرة إنشاء المدن الجديدة سيؤدي إلى تغيير المعادلة وخلق التوازن في النشاط الاقتصادي وتنمية المناطق الأقل حظا.
وكان مشروع المدينة الجديدة قد طرح للمرة الأولى عام 2017، ولكن اعترضته عقبات أدت إلى تأجيل المضي فيه حتى الآن، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.
ولفت غوشة إلى أن عدد سكان المملكة الذي سيصل الى 13 مليون نسمة بحلول العام الـ2030، سيؤدي إلى ضغط كبير على المدن الرئيسية والبنية التحتية، وازدياد الطلب على فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.
وبين أن فكرة بناء مدن جديدة وحديثة هي فكرة واردة في علوم تخطيط المدن لتخفيف الضغط، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المقومات الرئيسية لنجاح الفكرة ومنها مواضيع الطاقة والمياه وفرص العمل والديمومة ومدى قرب المدينة الجديدة من مصادر الطاقة.
وتساءل: “هل ستوفر هذه المدن فرص عمل للأردنيين؟”، مؤكدا أنه لا بد من الاهتمام بتلك المعايير للبدء بدراسة كاملة لأي مدينة جديدة.
وشدد على أن السؤال المهم الآخر الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة هو “هل يمتلك الأردن ترف إقامة مدينة جديدة ترتبط بالنمو والتنمية؟”.
وأوضح أن إنشاء مثل هذة المدينة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار فيها المدن الرئيسية ونسبة الأراضي غير المشغولة.
وقال إن المشكلة الرئيسية تكمن في تمويل المدينة الجديدة، وذلك في قراءة سريعة لعجز الموازنة وتراجع المشاريع الرأسمالية بسبب نقص التمويل.
وأضاف: “لنتذكر أن المدينة الجديدة التي يتحدثون عنها تضاهي مساحتها 10 أضعاف مدينة خادم الحرمين الموجودة في مدينة الزرقاء، وهذه المدينة ما زال أقل من ربعها مستغلا فقط”.
وتساءل عن دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومجالس اللامركزية ورأيهم في مثل هذة التجربة، داعيا إلى أهمية استشارة وإشراك جميع الأطراف في القضايا التخطيطية والحضارية؛ لأن أي أمر لا تدخله الشورى لا نجاح له.
وطالب غوشة بأخذ رأي المختصين في الدراسات الاجتماعية والتحضيرية، منوها بأنه لا يمكن فرض رأي مدينة على أي مجتمع كائنا ما كان.
ودعا إلى أهمية البدء بعمل مخطط شمولي جديد لمدينة عمان والمدن الرئيسية الكبرى سواء الزرقاء أو إربد للنظر في المشاكل التخطيطية وإنشاء مدن صغيرة جديدة أو ما يسمى بمدن الضواحي وليس “مدينة جديدة”.
وشدد على أن مدن الضواحي قد تنجح، لكن “المدينة الجديدة” بالمفهوم الذي تتحدث عنه الحكومة ستصاحبها العديد من المشاكل سواء فيما يتعلق بموضوع الطاقة أو المياه.
وأوضح ضرورة إيلاء هوية المدينة أهمية كبرى، إذ إنه عادة ما تقام المدينة في مناطق تشتمل على مشاريع صناعية ولها مقومات سياحية أو بالقرب من مصادر مياه.
وتساءل: “المدينة التي تقام في قلب الصحراء ما هو سبيلها للنجاح؟”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال مؤخرا، إن مشروع المدينة الجديدة يؤسس لمدينة ضمن حدود محافظة العاصمة، ولن يكون عاصمة جديدة أو بديلة بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن الأرض المخصصة لإقامة المشروع مملوكة بالكامل لخزينة الدولة ولا توجد فيها أي ملكيات خاصة.
وسيقام مشروع المدينة الجديدة داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ويبعد موقعها قرابة 40 كيلومترا عن وسط العاصمة، و33 كليومترا عن مطار الملكة علياء، و26 كليومترا عن مدينة الزرقاء.
ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربية السعودية والعراق، في حين تبلغ مساحتها الإجمالية المقدرة بعد الانتهاء منها قرابة 277 ألف دونم.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات