سرايا - كشفت أرقام لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تراجع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي قدمها مستخدمون الشهر الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.



وأكد خبير الطاقة عامر الشوبكي أن السبب الرئيس لتراجع عدد الطلبات يعود لقرار وزير الطاقة صالح الخرابشة بفرض مبلغ دينارين على كل كيلو واط من قدرة نظام الطاقة المتجددة.



وقال الشوبكي لـ "سرايا"، إن هناك تضييق واضح للعيان على قطاع الطاقة المتجددة، وسياسات غير حكيمة من خلال اشتراط موافقة شركات توزيع الكهرباء على طلبات تركيب الطاقة الشمسية سواء للقطاع السكني أو الصناعي.


وأوضح أن هذه الشركات ليس من صالحها تركيب أنظمة طاقة متجددة لأنها متنفعة من بيع الكهرباء، ما أدى الى تأخير الموافقات على طلبات أنظمة الطاقة المتجددة.

وأشار الى أن الكثير من المواطنين وأصحاب المصانع ينتظرون موافقات منذ عام أو أكثر لكنهم لم يحصلوا عليها بسبب سياسات شركات توزيع الكهرباء، والتي تعرقل الطلبات كونها المستفيد الأكبر من بيع الكهرباء.

ونوه الى أن اشتراط موافقة شركات توزيع الكهرباء هاى طلبات الطاقة الشمسية يعد خطأ استراتيجي، حيث أن هذه الشركات الخاصة ليس من مصلحتها تركيب أنظمة طاقة شمسية، مشيرا الى أن هذا الاشتراط أدى الى عزوف القطاع السكني والتجاري والصناعي عن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

ودعا الشوبكي الى أن تقتصر إجراءات الحصول على موافقة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بين المواطن والحكومة، وليس عن طريق شركة خاصة ليس لديها أي مصلحة بهذه الأنظمة.

• إقرأ أيضاً : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات
• إقرأ أيضاً : محكمة التمييز تؤيد حكما بالحبس مع الأشغال المؤقتة لأب ضرب ابنته الجامعية حتى الموت خشية فقدان منحتها
• إقرأ أيضاً : الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية اقنع مواطن ببيع كليته مقابل 8 لاف دولار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا