سرايا - خاص - قال النائب يسار الخصاونة، إن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 من تجاوزات وهدر للمال العام يجب أن يتم تحويلها إلى النائب العام للنظر فيها ومحاسبة كل من اقدم على ارتكاب المخالفة.
واضاف الخصاونة، في تصريح لسرايا، اليوم السبت، أن هنالك عدة جوانب يجب أن يؤخذ فيهم في تقرير ديوان المحاسبة، فيجب دراسة القضايا المتعلقة بهدر المال العام ومعرفة نقاط التقصير والجهة المقصرة، وهنالك انفاق من قبل جهات بغير موضعها وهنالك تفكير بتحويل القضايا الى النائب العام لانه هو الجهة المخولة بمحاسبة كل من يثب تقصيره ومخالفته.
واشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن قيام شخص يستلم اكثر من راتب ومن اكثر من جهة، ففي حال تم اثبات هذه المخالفة يجب على الجهة التي عملت على مثل هذا الامر يجب ان تتحمل المسؤولية لان قضية التعينات وحتى العقود تخضع لوزارة المالية بخصوص الانفاق وهذا لا يمكن التضليل او اخفائه .
واضاف الخصاونة انه لا ان يتحدث بلغة الهدف منها اثارة غضب المواطنين، بل الهدف من حديثه معالجة ما ورد في التقرير وتحيق نوع من العدالة، كما انه على ثقة تامة من هيئة مكافحة الفساد بتحقيق العدالة واحقاق الحق، فعندما يتم تحويل عدد من المخالفات للهيئة يكون الهدف منها التحقق.
وختم الخصاونة حديثه لسرايا، بانه تم المطالبة بأن يكون ديوان المحاسبة الجهة الاولى والمسؤولة عن قضية المحاسبة لان تنوع جهات المحاسبة لا يفيد، وأن ديوان المحاسبة هو افضل جهة رقابية ولا يمكن أن يجامل في ذلك وفق الخصاونه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات