سرايا - في وقت تعاني فيه النقابات الصحية والمهنية من عدم تسديد اشتراكات منتسبيها، تقف النقابات أمام المشكلة من دون حلول، وسط مطالبات بالتسديد، وعادة يكون قبيل موعد الانتخابات بأشهر.
هذه المشكلة، عبر عنها نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بقوله “إن أعداد المسجلين في نقابة الأطباء منذ العام 1954 بلغوا 42 ألفا، يعمل منهم 35 ألفا في القطاعين العام والخاص، بينهم 15 ألفا فقط، مسددون لاشتراكاتهم السنوية، والباقون إما مشطوبون من سجل النقابة، او بانتظار ترتيبات سيصار فيها لشطبهم في حال لم يسددوا، وغالبيتهم في الوزارة والمستشفيات الجامعية.
ويبدو أن هذه المشكلة في طريقها للحل، بعد أن عمم وزير الصحة فراس الهواري على النقابات الصحية، بتسوية الأمور المالية وتسديد الالتزامات المترتبة على منتسبي النقابات.
ولفت إلى أنه ونظرا لصدور نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018 وقانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ونظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019، والتي تتطلب جميعها أن يكون منتسبو النقابات الصحية والطبية، مسجلون حسب الأصول في نقاباتهم، ليحصلوا على تراخيص مزاولة المهنة والحفاظ على حقوقهم القانونية.
وأشار الهواري في كتاب أرسله إلى تلك النقابات، بأن الوزارة على استعداد لوضع آلية لتقسيط الالتزامات وفقا لترتيبات خاصة مع النقابات.
بدوره أوضح مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بالوزارة الدكتور أمين المعايطة، أن المديرية لا تمنح مزاولة مهنة لأي من منتسبي النقابات الصحية، إلا بإبراز كتاب من نقابته يؤكد أنه مسجل تسجيلا دائما، لافتا إلى أن المزاولات تجدد سنويا، مضيفا ان الحصول على مزاولة مهنة للمنتسب هي لحمايته وقوننة عمله وممارسة مهنته.
ولفت الى انه يترتب على غير المزاول إجراءات قانونية حسب قانون الصحة العامة، مشددا على ضرورة ان يكون لديه شهادة مزاولة، معتبرا بان العاملين في القطاع العام، يتوجب عليهم تسديد اشتراكاتهم لنقاباتهم.
وقال لا علاقة لمديرية تراخيص المهن والمؤسسات، إن التزام العضو المنتسب بدفع ضمانه الاجتماعي او لصندوق تقاعده، وما يهم هو دفع الانتساب وهذا هو الشرط.
وكان مجلس نقابة الأطباء، قرر سابقا إلغاء الغرامات اعتبارا من أول أيلول (سبتمبر) الماضي ولغاية نهاية كانون الثاني (يناير) العام الماضي، شريطة دفع المبالغ المطلوبة أو تقسيطها في فترة الإعفاء.
ويأتي القرار، بناء على استشارات قانونية رسمية، منحت المجلس الحق باستخدام ما منحه إياه قانون النقابة، من سلطات تخفف الأعباء على الأطباء مشطوبي العضوية.
ومنحت الاستشارة القانونية الأولى، الحق لمجلس النقابة بإعفاء الرسوم أو كل الغرامات، أو أي جزء منها، استنادا على أن المادة 35 من قانون النقابة، أكدت أنه من حق المجلس إعفاء أطباء من كل أو من جزء من الرسوم المقررة في النظام الداخلي، وهي رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد أو الضمان، بما فيها الغرامات.
وأكدت الاستشارة القانونية أن ذلك يكون فقط في حالة اقتنع مجلس النقابة، بأن الطبيب أو الأطباء المشطوبة عضويتهم لم يستطيعوا دفع الرسوم بسبب إعسارهم، بينما لفتت الاستشارة القانونية الثانية، أنه على مجلس النقابة، ولمنح الأطباء المعسرين، مهلة زمنية كافية لتسوية أوضاعهم، إحصاء أعداد الأطباء في كل محافظة وإعداد قائمة بأسمائهم.
وشددت على ضرورة بيان المبالغ المترتبة على كل من الأطباء مشطوبي العضوية ودعوتهم من مجلس النقابة أو من لجانها الفرعية في كل محافظة لتصويب أوضاعهم.
وعموما تعاني النقابات، من قضية تسديد الالتزامات المتراكمة، فالمشكلة تكمن في أن أعدادا ضخمة قد تتجاوز النصف من غير الملتزمين بالانتساب، هم قانونيا مشطوبو العضوية، ولا يحق لهم ممارسة هذه المهن بأي شكل من الأشكال.
ففي نقابة المهندسين مثلا، فإن أعداد غير المسددين من المهندسين تجاوز الـ100 ألف مهندس ومهندسة مشطوبي العضوية، وبالتالي لا يحق لهم ممارسة المهنة قانونيا، كما يعتبر الأطباء غير المسددين فاقدي العضوية، ولا يحق لهم ممارسة الطب، حتى لو لم يتخذ مجلس نقابتهم قرارا بشطب عضويتهم، وإن ممارستهم لمهنة الطب تعرضهم للمساءلة القانونية.
ويرتب هذا على الجهات الحكومية المعنية، مسؤولية تطبيق مواد ونصوص قوانين النقابات المهنية من حيث التأكد من انتساب أعضاء هذه النقابات لنقاباتهم، وان ممارسة المهنة مرهونة بالانتساب للنقابات المهنية منذ لحظة التخرج.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات