سرايا - ثلاث نقابات صحية، ينتظر منتسبوها العاملون بوزارة الصحة، تحقيق مطالبهم من حوافز وعلاوات فنية وبدلات تفرغ واقتناء، في وقت تدعو هيئاتها العامة مجالسها الى سرعة التوصل لتفاهمات مع الوزارة بهذا الخصوص.
ففي نقابة الأطباء، بدأ الحراك على نحو مكثف الشهر الماضي، بحيث ينتظر أكثر من 6 آلاف طبيب وطبيبة يعملون بالوزارة، الوصول لتوقيع تفاهم بين مجلس نقابتهم والوزارة، يمنحون فيه حقوقهم بالحوافز والعلاوات الفنية، أسوة بالكوادر الصحية العاملة بمستشفيات الوزارة.
وكان أطباء الوزارة طالبوا، في اجتماعهم خلال الثلث الأخير الشهر الماضي، برفع نسبة المسار المهني من 160 %، لتبدأ من 200 %، داعين لرفع نسبة بدل التفرغ من 50 % إلى 70 %، وفصل صندوق حوافز الأطباء عن حوافز باقي المهن الصحية، ورفع نقطة الحوافز لتكون قيمتها 10 دنانير بالحد الأدنى.
وكانت هناك أصوات تطالب بنظام خاص للأطباء أسوة بالقضاة وغيرهم من موظفي القطاع العام.
ويقول الأطباء، إنهم تعرضوا للظلم في هيكلة العام 2019 باعتراف الوزارة وديوان الخدمة المدنية، وتلاحقت السنوات واعترف وزراء الصحة اللاحقون بمظلمتهم من دون اتخاذ إجراءات لإنصافهم، والتزم الأطباء بأماكن عملهم في ظل جائحة كورونا.
وعادت مطالب الأطباء لتظهر على الساحة مجددا، بعد الزيادات الأخيرة لموظفي الوزارة في رواتبهم وحوافزهم، ومن دون أي زيادة للأطباء، بحجة عدم وجود مخصصات مالية لهم.
وانتفض الأطباء رفضا لما أسموه بـ”الظلم” الواقع عليهم، خلال اجتماعهم في الـ21 الشهر الماضي بالملتقى العلمي والاجتماعي في نقابتهم، بحضور نحو 800 طبيب وطبيبة من المحافظات، ووكلوا نقابتهم بمتابعة حقوقهم وتحصيلها مع تشكيل لجنة من أطباء الوزارة للغاية ذاتها.
وينتظر أطباء الوزارة، توثيق التفاهمات التي اتفق عليها مجلس نقابتهم مع الوزارة على شكل اتفاقية رسمية، كما انضم الصيادلة العاملون بالوزارة للركب، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وأشارت لجنة الصيادلة العاملين في القطاع العام، إلى أن مطالبهم “خط أحمر”، داعية لرفع العلاوة الفنية بما لا يقل عن 180 %، ورفع علاوة بدل تفرغ إلى 80 %، وألا تكون مرتبطة بساعات دوام إضافية.
وتطالب اللجنة بصرف علاوة بدل التفرغ والحوافز للصيادلة من اليوم الأول للتعيين، وزيادة 5 نقاط على حوافز الصيادلة، أسوة بزملائهم الأطباء العامين وأطباء الأسنان ممن حصلوا على هذه الزيادة.
وتؤكد اللجنة أهمية صرف علاوة بدل اقتناء سيارة أو بدل تنقلات (لمن لا يملك سيارة) للصيادلة العاملين في القطاع العام، وضم الصيادلة للمجلس الطبي الأردني.
ويطالب صيادلة القطاع العام، بتعديل القوانين والأنظمة وتذليل العقبات الشكلية، بحيث يدخل المسار المهني لهم حيز التنفيز، مع تعيين صيادلة بما يكفل تغطية العمل بالوزارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إذ تعاني الكوادر العاملة من ضغط شديد بسبب نقص الأعداد.
فيما انضم للأطباء والصيادلة نحو 1000 طبيب وطبيبة أسنان عاملين بالوزارة، مطالبين بمنح كل طبيب أسنان يرغب بالحصول على علاوة العمل الإضافي (بدل تفرغ)، مع أن هذه العلاوة يجب صرفها لأطباء الأسنان غير الحاصلين عليها، وأن تصرف لاحقا لكل طبيب أسنان عند التعيين.
وستصدر أول قائمة لأطباء الأسنان الحاصلين على عمل إضافي خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لما خرج به الاجتماع الثنائي بين النقابة والوزارة مؤخرا، إذ جرى تأكيد العمل المشترك بخصوص أطباء الأسنان العاملين بالوزارة من المجمدة عضويتهم.
وأشار نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إلى الطلب من وزير الصحة صرف بدل اقتناء سيارة لأطباء الأسنان غير الحاصلين عليها، وفقا للتشريعات النافذة بالوزارة.
وشكلت لجان مشتركة بين النقابة والوزارة، لدراسة المطالب وأثرها المالي، مع التأكيد أنها حقوق مشروعة، ومعالجة نظام الحوافز، بحيث يحصل طبيب الأسنان عليها من بداية اليوم الأول للتعيين وليس بعد عام، أسوة بباقي الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين وغيرهم.
وتبدأ قيمة الحوافز لدى طبيب الأسنان من 15 نقطة، بينما تبدأ عند الطبيب البشري من 18 نقطة.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات