سرايا - خاص - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، إن موضوع زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية قيد الدراسة.
واضاف السعودي في تصريح لسرايا اليوم السبت، أنه و نظرا لتراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم خلال السنوات الاخيرة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بات أمر رفع الحد الأدنى للاجور وزيادة الرواتب اصبح أمر لابد منه.
وأشار إلى أن من مسؤولية الدولة حماية المواطنين اجتماعيًا، وذلك عن طريق زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور.
وبين السعودي، ان اللجنة المالية اوصت برفع الحد الأدنى للاجور وزيادة الرواتب ضمن عدد من الشرائح، حيث أن الشخص الذي يكون راتبه دون الـ 300 دينار يحصل على زيادة مقدارها 50 دينار، واصحاب الرواتب التي تبلغ نحو الـ 500 دينار تكون الزيادة 30 دينار.
وختم السعودي حديثه لسرايا، بان في يومنا هذا لا احد يستطيع العيش براتب الحد الأدنى للاجور المقرر حاليًا، حيث أن راتب 260 دينار يخصم منه ضمان اجتماعي وتأمين صحي، فيجب على الحكومة دراسة القدرة الشرائية لدى المواطنين وأن تقوم بواجبها من الحماية الاجتماعية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات