قراءة مختصرة حول التعديل الوزاري

رغم ضعف المعايير التي يَستند إليها رؤساء الحكومات لتقييم أداء طاقمهم الوزاري والتقرير ببقائهم او ترحيلهم إلا أننا نأمل ان يكون لدى دولة الرئيس بعض المؤشرات الايجابية التي يستهدي بها لإجراء تعديله الخامس على حكومته ورفع التهمة - في ضوء ما تهيأ لنا من الخبرة التراكمية عبر الحكومات الحالية والسابقة - والتي ولدت لدينا ظنون بأن مؤشرات التغيير لا تتعلق بجوهر الاداء أو مخرجات العمل، وتبقى الأمور في إطارها الضيق الذي لا يتعدى تغيير الوجوه والمحسوبيات والعلاقات الشخصية واخذ الخواطر والكوتا والجغرافيا وأحيانا نفاق المستوزرين وتملقهم بالولاء والانتماء.......... وهذه المؤشرات في مجملها لا تتماهى مع معاييرالكفاءة والجدارة والاقتدار في إيجاد الحلول للكثير من مشاكلنا الضاغطة والتي تُنبئ بخطر داهم تفرضه الغفلة والتعامي عن متطلبات المرحلة ....
ورغم هذا التشاؤم الذي يملأ النفوس يحدونا الأمل في أن نجد في هذا التعديل ما يكذب ظننا ويفرج همنا فنرى توجها جادا مدروسا ومحكما في عملية التعديل خاصة ما يتعلق منه ببعض الوزارات ذات الأثر الاعظم والاوسع مثل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي حيث تعاني الأخيرة ٠من حالات الدمج والفصل والالغاء وعدم الاستقرار منذ فترة طويله والتي انهكتها وهمشت دورها وقللت من اسهامه في اثراء مخزون الدولة من المهارات الفكرية والتقنية والعلمية بمضمونها المهاري والادائي لرفد دوائر الدولة ومؤسساته ومرافقها الإقتصادية والسياسية والتقنية، لكون وزير هذه الوزارة يتسيد مجلس التعليم العالي الذي بدوره يقود ومؤسسات وقطاع التعليم العالي برمته ، والمجلس في نظر الكثيرين من أهم وأقوى مجالس الدولة ، وذلك لألتصاقه بقطاع يُعنى بإعداد بناة حقيقيون للوطن ، هذا القطاع الذي تمكنا ان نسبق الكثيرين في تأسيسه وبنائه على أسس متينة مكنتنا من الاستفادة من مخرجاته في التطوير والتنمية على المستوين المحلي والعربي ، ولكن - للأسف - غفلنا عن تطويره وتنميته ومواكبته لمتطلبات العصر فترهل وتقوقع وراح يغط في سبات عميق لا يقوى على الأضلاع بمهامه ومسؤولياته فأضحى لا حراك به يستنزف جيوب الناس وخزينة الدولة على حد سواء دونما تحقيق لابسط أهدافه القيمه المنشودة التي وجد من أجلها.....
فالتخصصات العلمية والبرامج التعليمية في وادٍ وحاجات الدولة العصرية من الموارد البشرية في وادٍ اخر.... وجامعاتنا الزاهرة ماضية تثقل عبء الدولة بمئات الألوف من العاطلين عن العمل لنجد انفسنا امام مشاكل اكثر خطرا وضرا على مجتمعنا الآمن المستقر... والمكلف أو المسؤول لا ينؤ بحمله الثقيل فالوقت لديه ما عاد متسعا سوى للجلوس لتوقيع أكوام البريد المتراكمة التي تصب على مكتبه من روافد الوزارتين الكبيرتين.... وإدارات بعض جامعاتنا لا تختلف كثيرا عن هذا المشهد ، فعمل رؤسائها لا يتعدى الروتين الإداري الذي تشوبه احيانا الشخصانية......... كما أن تحديث منظومة التعليم برمتها مغيبة والتخطيط الاستراتيجي حبر على ورق ليس له من دور سوى الوهم والتضليل وتنميق الخطط والخطابات ، ناهيك عن بعض الخطط الدراسية والتدريسية والتي ما زالت منذ عقود تراوح مكانها....
مشيرا ان عمل هاتين الوزارتين على درجة عاليه من الأهمية وعظيم الأثر َوعملهما يصب في الصميم ويؤسس لنهضة مستدامة نحن أحوج ما نكون إليها لترسيخ بنيان الدولة وتأمين مستقبلها...

بقى لدي كما هي لدى الكثيرين من الناس ، بعض الاضاءات ومنها : (طالب الولاية لا يولى) ، (التوزير تكليف لا تشريف) ، (المجرب لا يجرب مثنى وثلاث...) ، (الاختيار لغايات التجويد يقتضي المراجعة لسير المرشحين) ، (المشهد يسمو بذاته فوق اي اعتبارات لا تتسق وتتفق مع الجدارة والكفاءة والاقتدار) ، (الخيول الهرمة لا تقوى على الحراثة) ، (الصلاة بدون الفاتحة لا تفي بفرض) ...
والله تعالى ولي التوفيق