جاء انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وقد حملت كلمة جلالة الملك رسائل واضحة بشأن الانتقال بالعلاقات الأردنية الأوروبية إلى مرحلة أكثر عمقاً، تقوم على تحويل الشراكات والتفاهمات إلى مشاريع استثمارية ملموسة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وكفاءة موارده البشرية وما يمتلكه من مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.
وفي هذا السياق، يبرز دور البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في إنجاح هذه الشراكة؛ فالبنك المركزي، من خلال دوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، يوفر البيئة المؤسسية والنقدية التي تشكل أساساً لثقة المستثمرين المحليين والأجانب. فالاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، ونظام مالي متين، وسياسات نقدية واضحة، ومؤسسات قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وإذا كان البنك المركزي يوفر الإطار النقدي والرقابي الذي يعزز الثقة والاستقرار، فإن القطاع المصرفي يمثل القناة الرئيسية لتعبئة المدخرات وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الاقتصادي. ويمتلك الجهاز المصرفي الأردني خبرات مؤسسية وقدرات تمويلية تؤهله للقيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تنشأ عن الشراكة الأردنية الأوروبية، سواء من خلال التمويل طويل الأجل، أو التمويل المشترك، أو تمويل المشاريع، أو التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الأوروبية والدولية.
إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على التمويل الائتماني التقليدي إلى نماذج تمويل أكثر ارتباطاً بالمشاريع الإنتاجية، بحيث تكون المصارف شريكاً في هيكلة المشاريع وتقييم مخاطرها وتوفير الحلول التمويلية المناسبة لها، بالتعاون مع مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
كما تبرز أهمية تعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المصارف وتوجيه الجزء المناسب منها نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بما يحقق عائداً مناسباً للمصارف والمودعين، ويسهم في الوقت ذاته في زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي. ولا يعني ذلك التوسع غير المدروس في الائتمان، وإنما تحقيق التوازن بين سلامة المراكز المالية للمصارف ومتطلبات تمويل التنمية والاستثمار.
وفي هذا الإطار، تستحق أدوات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك الإسلامية، اهتماماً أكبر باعتبارها إحدى الوسائل القادرة على تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. فالصكوك توفر فرصاً لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والنقل، من خلال ربط التمويل بأصول ومنافع ومشاريع اقتصادية حقيقية وفق هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن تطوير سوق الصكوك وتوسيع قاعدة إصداراتها يعزز قدرة المصارف الإسلامية على توظيف السيولة المتاحة لديها في استثمارات طويلة الأجل، ويوفر مصدراً إضافياً لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
ومن جهة أخرى، فإن الشراكة الأردنية الأوروبية، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتيح فرصاً مهمة لتطوير التعاون بين المؤسسات المالية الأردنية والأوروبية، ليس فقط في تمويل المشاريع، وإنما أيضاً في مجالات التحول الرقمي، والتمويل الأخضر والمستدام، وإدارة المخاطر، والحوكمة، وتبادل الخبرات المصرفية والرقابية.
إن ترجمة مخرجات المؤتمر إلى نتائج اقتصادية ملموسة تتطلب تكاملاً مؤسسياً بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، وتطوير أدوات التمويل طويل الأجل والضمانات الائتمانية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز الصادرات والإنتاجية والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
كما أن نجاح هذه المرحلة يرتبط بوجود آلية متابعة واضحة تقيس حجم الاستثمارات التي انتقلت إلى مرحلة التعاقد والتنفيذ، ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني، فالمعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر ليس فقط حجم الفرص الاستثمارية المعلنة أو الاتفاقيات الموقعة، وإنما قدرتها على التحول إلى مشاريع منتجة وفرص عمل ونمو مستدام.
لقد أثبتت التجربة أن الاستقرار النقدي والمالي ليس هدفاً منفصلاً عن التنمية الاقتصادية، بل هو أحد أهم شروط تحقيقها، وأن قوة الجهاز المصرفي لا تقاس فقط بمتانة مؤشراته وسلامة مراكزه المالية، وإنما أيضاً بقدرته على المساهمة في تمويل النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة، ضمن أطر سليمة لإدارة المخاطر.
فإذا كان البنك المركزي يصنع البيئة التي تقوم عليها الثقة والاستقرار، فإن القطاع المصرفي يمتلك الأدوات التي تحول هذه الثقة إلى تمويل واستثمار وإنتاج.
وهذه هي المعادلة التي يمكن أن تجعل من الشراكة الأردنية الأوروبية رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على صناعة الفرص ومواجهة تحديات المستقبل.
وقد حملت كلمة جلالة الملك رسائل واضحة بشأن الانتقال بالعلاقات الأردنية الأوروبية إلى مرحلة أكثر عمقاً، تقوم على تحويل الشراكات والتفاهمات إلى مشاريع استثمارية ملموسة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وكفاءة موارده البشرية وما يمتلكه من مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.
وفي هذا السياق، يبرز دور البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في إنجاح هذه الشراكة؛ فالبنك المركزي، من خلال دوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، يوفر البيئة المؤسسية والنقدية التي تشكل أساساً لثقة المستثمرين المحليين والأجانب. فالاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، ونظام مالي متين، وسياسات نقدية واضحة، ومؤسسات قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وإذا كان البنك المركزي يوفر الإطار النقدي والرقابي الذي يعزز الثقة والاستقرار، فإن القطاع المصرفي يمثل القناة الرئيسية لتعبئة المدخرات وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الاقتصادي. ويمتلك الجهاز المصرفي الأردني خبرات مؤسسية وقدرات تمويلية تؤهله للقيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تنشأ عن الشراكة الأردنية الأوروبية، سواء من خلال التمويل طويل الأجل، أو التمويل المشترك، أو تمويل المشاريع، أو التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الأوروبية والدولية.
إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على التمويل الائتماني التقليدي إلى نماذج تمويل أكثر ارتباطاً بالمشاريع الإنتاجية، بحيث تكون المصارف شريكاً في هيكلة المشاريع وتقييم مخاطرها وتوفير الحلول التمويلية المناسبة لها، بالتعاون مع مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
كما تبرز أهمية تعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المصارف وتوجيه الجزء المناسب منها نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بما يحقق عائداً مناسباً للمصارف والمودعين، ويسهم في الوقت ذاته في زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي. ولا يعني ذلك التوسع غير المدروس في الائتمان، وإنما تحقيق التوازن بين سلامة المراكز المالية للمصارف ومتطلبات تمويل التنمية والاستثمار.
وفي هذا الإطار، تستحق أدوات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك الإسلامية، اهتماماً أكبر باعتبارها إحدى الوسائل القادرة على تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. فالصكوك توفر فرصاً لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والنقل، من خلال ربط التمويل بأصول ومنافع ومشاريع اقتصادية حقيقية وفق هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن تطوير سوق الصكوك وتوسيع قاعدة إصداراتها يعزز قدرة المصارف الإسلامية على توظيف السيولة المتاحة لديها في استثمارات طويلة الأجل، ويوفر مصدراً إضافياً لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
ومن جهة أخرى، فإن الشراكة الأردنية الأوروبية، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتيح فرصاً مهمة لتطوير التعاون بين المؤسسات المالية الأردنية والأوروبية، ليس فقط في تمويل المشاريع، وإنما أيضاً في مجالات التحول الرقمي، والتمويل الأخضر والمستدام، وإدارة المخاطر، والحوكمة، وتبادل الخبرات المصرفية والرقابية.
إن ترجمة مخرجات المؤتمر إلى نتائج اقتصادية ملموسة تتطلب تكاملاً مؤسسياً بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، وتطوير أدوات التمويل طويل الأجل والضمانات الائتمانية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز الصادرات والإنتاجية والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
كما أن نجاح هذه المرحلة يرتبط بوجود آلية متابعة واضحة تقيس حجم الاستثمارات التي انتقلت إلى مرحلة التعاقد والتنفيذ، ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني، فالمعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر ليس فقط حجم الفرص الاستثمارية المعلنة أو الاتفاقيات الموقعة، وإنما قدرتها على التحول إلى مشاريع منتجة وفرص عمل ونمو مستدام.
لقد أثبتت التجربة أن الاستقرار النقدي والمالي ليس هدفاً منفصلاً عن التنمية الاقتصادية، بل هو أحد أهم شروط تحقيقها، وأن قوة الجهاز المصرفي لا تقاس فقط بمتانة مؤشراته وسلامة مراكزه المالية، وإنما أيضاً بقدرته على المساهمة في تمويل النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة، ضمن أطر سليمة لإدارة المخاطر.
فإذا كان البنك المركزي يصنع البيئة التي تقوم عليها الثقة والاستقرار، فإن القطاع المصرفي يمتلك الأدوات التي تحول هذه الثقة إلى تمويل واستثمار وإنتاج.
وهذه هي المعادلة التي يمكن أن تجعل من الشراكة الأردنية الأوروبية رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على صناعة الفرص ومواجهة تحديات المستقبل.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات