08-09-2022 08:16 AM
سرايا - خصصت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اجتماعها امس الأربعاء، لدراسة جميع المُقترحات والمُلاحطات، التي جرت خلال مُناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، في الأيام السابقة.
وقال رئيسها النائب المُحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها، بُغية تجويد نصوص القانون، موضحًا أنه تم خلال اجتماع اليوم، إعادة صياغة مواد “حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.
وأكد العودات أن “المُشتركة النيابية” بذلت خلال الاجتماعات السابقة، جهود مُضنية بهدف الخروج بقانون يتفق مع التشريعات ذات العلاقة، ويُحقق حالة التكامل في ما بينها، ويمنع التعارض والتضارب في أحكامها.
وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، وإنما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك القدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا