سرايا - تصوير محمد العنانزة - قال النائب صالح العرموطي، إن مصطلح "الاقتصاد الأخضر" غير موجود في القوانين والتشريعات الاردنية، وانما جاء ترجمة عن قوانين وتشريعات دول أجنبية.
واضاف العرموطي في حديثه لسرايا، اليوم الاربعاء، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الموضوع أمام مجلس النواب، يعد طاردًا للاستثمار وضربة قاسمة للاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، حيث تم اعطاء المستثمر الاجنبي امتيازات مجحفة بحق المواطن، منها رفع نسبة الايدي العاملة الاجنبية الى 40% رغم وجود عشرات الآلاف من المتعطلين عن العمل.
وأشار إلى أن 17 نص ورد في مشروع القانون لم يذكر ان حدث في تاريخ المملكة الاردنية شيء مماثل و بهذا العدد من النصوص، وهذا الأمر في تضارب واضح في الصلاحيات ومخالفة دستورية للعديد من المواد.
وعقب العرموطي على اعتراض الحكومة على كلمته، بعد أن طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة شطب عبارة "من خطط لهذا القانون هي شركة أجنبية"، قال العرموطي، إن "الحكومة مش دارية عن حالها"، حيث أن هذا القانون اعطي لشركة محاماة ولشركة لصياغة القانون والذي تضمن امتيازات واعفاءات للشركات الاجنبية، لافتًا الى انه تحدث وفق ما ينص عليه الدستور الاردني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات