بعد خطة إلغاء ودمج وزارات .. هل الأردن مقبل على تعديل حكومي؟

02-08-2022 01:32 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ربط البعض خطة تحديث القطاع العام في الأردن التي أعلنتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي تتضمن 206 مبادرات إلغاء ودمج وزارات واستحداث أخرى للتواصل، بإجراء تعديل حكومي موسع.

وبحسب الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، فإن الإجراءات المرافقة لخطة التحديث تحتاج إلى تعديل تشريعات قانونية للوزارات والدوائر الحكومية المنوي إلغائها أو دمجها، كونها أنشئت بموجب أحكام قوانين.

ووفقا لذلك، فإن التعديلات المقترحة من السلطة التنفيذية تحتاج للمرور بالمسارات الدستورية الناظمة للحياة السياسية في الأردن، حتى تصل إلى السلطة التشريعية (مجلسي النواب والأعيان)، وترفع مرة ثانية للسلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء)، وتصديق جلالة الملك عليها، وصدورها في الجريدة الرسمية.

هل تدرج تعديلات خطة تطوير القطاع العام على جدول أعمال دورة النواب الاستثنائية؟
بموجب الفقرة 3 من المادة 82 من الدستور الأردني، لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة بمقتضاها.

إقرأ أيضاً : النائب الحسنات لـسرايا: الـ 200 دينار "بدل تنقلات" تصرف للنواب منذ شهران

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، في العشرين من شهر تموز/يوليو الماضي، لإقرار مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

2- مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

3- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

4- مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

5- مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

6- مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.

7- مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

8- مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

9- مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

10- مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

11- مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

12 -مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

ولم تدرج تعديلات خطة التطوير في نص الإرادة الملكية السامية، لذا لن تطرح خطة التطوير على جدول أعمال المجلس.

وبحسب الفقرتان (1 و2) من المادة 82 من الدستور الأردني، فإن "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة. ويدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

الدورة العادية الثانية
إن طُرحت التعديلات المنبثقة عن خطة التطوير في الدورة العادية الثانية، فإنها تبدأ بموجب الدستور في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبما إنه يصادف يوم السبت -يوم عطلة رسمية- فستعقد في اليوم الذي يليه، يوم الأحد الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

ولكن المشرع الدستوري منح جلالة الملك صلاحية إرجاء انعقاد الدورة العادية الثانية بإرادة ملكية، تنشر في الجريدة الرسمية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

تعديل حكومي
وعلى اعتبار أن الدورة العادية الثانية انعقدت في موعدها، فإنها ستنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل 2023، إذ إن الدورة العادية مدتها ستة أشهر، وعليه قد يكون موعد التعديل الحكومي مع نهاية 2022 أو بداية العام 2023.

وبموجب الفقرة 3 من المادة 78 تمتد الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

رؤيا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا