سرايا - خاص - طالب أطباء من حملة البورد الأجنبي، يعملون في وزارة الصحة، ويبلغ عددهم 200 طبيب وطبيبة، بضرورة إنصافهم، أُسوة بزملائهم من أطباء الخارج، ممن تمت معادلة شهاداتهم سابقًا، على الرغم من التشابه بين الطرفين من ناحية ظروف ومكان حصولهم على الاختصاص.
الأطباء لوحوا خلال حديثهم مع سرايا بتقديم استقالات جماعية من وزارة الصحة، احتجاجًا على عدم شمولهم بتعديلات قانون المجلس الطبي الأردني، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، واحتجاجا على “سياسة التهميش والإقصاء” التي تمارس ضدهم في حال تم الإصرار على إقرار قانون المجلس الطبي لسنة 2022 بصيغته الحالية.
و اشاروا الى ضرورة إنصافهم أسوة بزملائهم من أطباء الخارج ممن تمت معادلة شهاداتهم سابقا ويشتركون بظروفهم نفسها، من حيث الحصول على الاختصاص، ومكان العمل الحالي.
وشددوا، على اهمية إنصافهم بأن يشملهم تعديل قانون المجلس الطبي الحالي، إذ إن مسودة تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 تنصف الأطباء حملة البورد الأجنبي ممن حصلوا على اختصاصهم من خارج الأردن وعملوا في البلد الذي منحهم البورد.
ويقضي التعديل المزمع إقراره بتقييم الشهادات الأجنبية لأولئك الأطباء ومعادلتها والاعتراف بها، في حين يستثني الأطباء ممن حصلوا على الاختصاص في الأردن، وعلى شهادة اختصاص من الخارج، ويعملون داخل المملكة.
وقالوا إن غالبيتهم يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كاختصاصين من دون الاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها.
إقرأ أيضاً : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات