سرايا - كشف مصدر مطلع عن قرار حكومي وشيك يقضي بتمديد العمل بأمر الدفاع 31 القاضي بوضع حد اعلى لاجور النقل البحري للبضائع.
وقال إن قرار التمديد سيصب في مصلحة استمرار حالة استقرار الاسعار محليا بعد الارتفاعات التي طالت مختلف السلع والاصناف عالميا.
ووفق المصدر فإن الحكومة اتخذت هذا القرار للمحافظة على انسيابية البضائع ومواجهة الارتفاعات الكبيرة على أجور الشحن البحري عالميا لارتفاع الطلب ونقص الحاويات.
الرأي
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...