إثيوبيا تكشف موعد الملء الثالث لسد النهضة

سرايا - أعلن مسؤول إثيوبي، الجمعة، أن عملية الملء الثالث لسد النهضة ستكون في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022.

جاء ذلك على لسان مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أشار فيها إلى "احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء".

استمرار تشييد سد النهضة

كما قال هورو إن إثيوبيا "لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله"، داعياً القاهرة والخرطوم إلى "التحلي بالعقلانية" وأضاف: "من المؤكد أن الملء سيكون في موسم الأمطار المقبل، وهذا سيكون في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022″، مؤكداً أنه "يستحيل وقف الملء فنياً".

سد النهضة

فيما لم يصدر تعليق فوري من مصر والسودان على تصريحات المسؤول الإثيوبي.

تجمد المفاوضات

كذلك وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، لا يستهدف الإضرار بأحد.

وسبق أن قامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".

يذكر أنه وفي أول رد لها بعد إعلان إثيوبيا بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، الأحد 22 فبراير/شباط 2022، قالت مصر إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها أديس أبابا تعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015".

حيث بدأت إثيوبيا، الأحد، في إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة المُقام على نهر النيل، والذي تسبب تشييده في توتر العلاقات بين أديس أبابا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى.

وكالة "فأنا" الإثيوبية قالت في موقعها الإلكتروني، إن إثيوبيا "افتتحت رسمياً عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة الضخم"، مشيرةً إلى أن عدداً من المسؤولين حضروا، على رأسهم رئيس الوزراء آبي أحمد.

كما أوضحت الوكالة أن عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة بدأت من "خلال تشغيل اثنين من التوربينات التي تم تركيبها بالسد مؤخراً".

بعد ذلك بساعات خرجت وزارة الخارجية المصرية ببيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت فيه: "تؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء

يتوقع أن يكون سد النهضة أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4.2 مليار دولار (3.7 مليار يورو) لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.

إذ كانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

سد النهضة/رويترز

سد النهضة/رويترز

أديسو لاشيتيو من معهد بروكينغز في واشنطن، قال إن "الكهرباء التي ستولد من السد يمكن أن تساعد على إحياء اقتصاد دمرته عوامل مجتمعة من حرب دامية وارتفاع أسعار الوقود وجائحة كوفيد".

يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كم وارتفاعه 145 متراً، ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم، ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.

تعثر مفاوضات سد النهضة

يأتي بدء إثيوبيا في إنتاج الكهرباء من السد في وقت تتخوف فيه دولتا المصب، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

لم تتوصل المحادثات التي أجريت برعاية الاتحاد الإفريقي إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.

غير أن المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.

ملف سد النهضة

إثيوبيا ترفض طرح مصر والسودان ملف أزمة سد النهضة على مجلس الأمن – رويترز

فقد كان مجلس الأمن الدولي قد ناقش في يوليو/تموز 2021، قضية سد النهضة، غير أن إثيوبيا التي طالما عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، اعتبرت بيان المجلس خروجاً "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الإفريقي.

كذلك كان مجلس الأمن قد تبنى في سبتمبر/أيلول 2021، بياناً يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

من جانبها، تتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنته سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، وحينها حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.

ثم في عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان، غير أن إثيوبيا ليست طرفاً في تلك الاتفاقات ولا تعتبرها قانونية.