يجب اعادة النظر بقانون الانتحار واعتماد صيغة بديله للتعامل مع الحالات

بالرغم من الفهم المتكامل لدوافع المشرع المتعلقة باصدار المادة الخاصة في قانون العقوبات الاردني بمن يحاول الانتحار في مكان عام ، الا انني اود بيان بعض الملاحظات والرأي المتعلق بالجوانب النفسية للسلوك الانساني ودوافعه الشعورية واللاشعورية ، ونتائج هذا السلوك ، وكيفية التعامل والوقاية منه.

من المعروف ان الانتحار كسلوك موجود منذ قديم الزمان ويعتبر من السلوكات معقدة الفهم والتعامل ، وهو في كل الحالات انعكاس لحالة نفسية خاصة بمن يمارسه سواء كان ذلك بوجود اضطراب نفسي او لدوافع اخرى محيطية وظرفية ، وقد نبرر سلوكيات يحاول من يمارسها إعطاء الانطباع بميله للانتحار او تنفيذ شكلي بدون نية الانتحار الفعلي اما اذا كان هذا السلوك لدوافع مصلحية او لتحقيق غايات قد تؤدي الى ضرر مجتمعي فهذه حالة مختلفة تحتاج الى معالجة من نوع آخر ومختلفة تضمن الوقاية وعدم تكرار السلوك من قبل آخرين
اضافة الى ذلك اود الاشارة الى دراسات اجريت في دول عديدة حول موضوع تجريم الانتحار وآخرها دراسة نشرت قبل ثلاثة اشهر في المجلة الطبية البريطانية British medical journal والتي شملت 171 دولة وجد الباحثون من خلال دراستهم ان تجريم محاولة الانتحار قادت الى زيادة نسبة الانتحار لان التجريم يقود لزيادة الوصمة بالامراض النفسية ويجعل المريض متردداً اكثر لمراجعة الطبيب النفسي.

بضوء ما تقدم ربما اعادة النظر بالقانون الصادر مؤخراً واعتماد صيغة بديله للتعامل مع الحالات المعنية في القانون من خلاله عند اقدام شخص على هذا السلوك في مكان عام ومثال ذلك ان يتم احالته الى المختصين للتقييم واجراء اللازم لكل حالة حسب خصوصيتها لحين الوصول الى المراد للحد من هذه المشكلة دون الحاق ضرر بأي من الاطراف .


"بقلم الدكتور علي علقم / المدير الفني ونائب المدير العام للشؤون الطبية واستشاري الطب النفسي والادمان"