توازنات العجلة الإقتصادية ليست على كاهل المواطن

تساؤلات يشهدها الشارع في الآونة الأخيرة وذلك بسبب الإرتفاعات الغير مسبوقة في الأسعار وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط المحلية، الحكومة كالعادة بدورها تقوم بتحضير المبررات قبل صدور قرار رفع السعر وذلك بحجة الإقتصاد والمحافظة على التوازنات الإقتصادية،
لو أمعنا النظر قليلاً لوجدنا أن أيا اختلال في النظومة الإقتصادية يصبح المواطن هو الفريسه المنتهبه وجيب المواطن هي الخيار الوحيد!! أين هو دور الحكومة في بناء الخطط الاستراتيجية للمحافظة على الوضع الاقتصادي؟ فدور الحكومات في العالم أجمع يكمن في بناء الخطط والبرامج وخارطة طريق شاملة دون التفكير مجملاً من اللجوء للمواطن وجيب المواطن وذلك برفع الأسعار، فمن جهه نجد أن سعر النفط المحلي من أغلى الأسعار على مستوى الوطن العربي بل على مستوى العالم مقارنةً بحجم الدخل الشهري للفرد الواحد، ومن جهة أخرى اصبحت الامور استغلالية أكثر من غيرها حتى ان بعض التجار أصبح يستغل هذه الارتفاعات لصالحه في الاحتكار والتحكم بالسعر دون رقابة مباشرة من قبل الحكومة.
مقالي هو خطاب للأغلبية الصامته من المواطنين، أصبحنا نعرف الحجج والمبررات نريد استراتيجيات راسخه يرتكز عليها الاقتصاد بعيداً عن التأثيرات المباشرة على اقتصاد المواطن، والذي أصبح بالكاد يكفي لسد لقمة عيشة في ظل هذه الظروف المحيطة الصعبة.