سرايا - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الحكومة لجأت إلى إجراء معالجة جزئية وقانونية، لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة، من خلال تعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وأضافت خلال جلسة النواب الرقابية، الإثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءً سريعا لتكون وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون متكامل لوزارة الاستثمار؛ لتوحيد النوافذ الاستثمارية وتسريع الإنجاز، والمحافظة على المستثمر المحلي والأجنبي.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...