سرايا - يوسف الطورة - أبدى مهتمون استغرابهم حيال مطالبة شركة تطوير العقبة ، شريكها شركة العقبة للخدمات البحرية تحديد ملكية الآليات والعدد ضمن المنزلق البحري.
وتداول استفسار حول عدم دراية واطلاع شركة تطوير العقبة الذارع المطور في المنطقة الخاصة ، ملكيتها للقطع والعدد والآليات المتواجده في المنزلق البحري بموقع الميناء القديم.
وكانت شركة التطوير وجهت مؤخرا كتاب إلى شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية تطلبها تزويدها بقائمة تفصيلية لكافة المواد والآليات العدد البحرية المتواجده في المنزلق البحري ، المخصص لصيانة القطع البحرية ، وتوضيح ملكيتها سواء للتطوير أو الخدمات البحرية.
وتلزم اتفاقية بيع اراضي الميناء القديم إخلاء الموقع تمهيدا لاشغالها من قبل موانئ ابو ظبي ومالكتها حكومة ابو ظبي ، ضمن صفقة بيع 3200 دونم بواجهة بحرية 2 كم بقيمة 500 مليون دولار لتسديد ديون نادي باريس ، اقرتها حكومة نادر الذهبي 2007.
الجدير ذكره تأسست شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية كشركة مساهمة خاصة ، تمتلك 70 % فيما تمتلك شركة التطوير 30 % من اصولها ، يعهد إليها تطوير وتشغيل الخدمات البحرية في موانئ العقبة لمدة 15 عاما ، ضمن المعايير الدولية و تأهيل الكوادر وتعظيم الأصول ، كان من المفترض ان تنتهي منتصف العام 2022 ، قبل ان يتم منحها تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي ، لتعود الشركة وأصولها مع نهاية العقد التشغيلي الى شركة تطوير العقبة بالكامل منتصف العام 2025.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات