مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية

سرايا - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الشركات.

المراقب : مراقب عام الشركات.

الدائرة : دائرة مراقبة الشركات.

الشركة : الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

المصفي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون.

الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

المادة3- أ- تسري احكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

ب‌- يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية).

ج‌- يتم اعادة المبالغ المصروفه من الحساب عند توافر السيوله لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.

المادة4- يتم ادارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:-

أ‌- استخدام الاموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها.

ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب.

ج‌- تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود اموال نقدية كافية لدى الشركة.

د‌- ان لا يتم صرف اكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.

المادة5- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.