البناء على الجهد الملكي

بطبيعتها، تحكم الدول علاقات لا تخرج عن ثلاثة أطر رئيسية؛ متينة، مجاملة أو فاترة، عدا عن النوع الرابع الخارج عن الإطار الإيجابي وهو المتوتر.

وعلى خلاف معظم دول العالم، يحظى الأردن بعلاقات من النوع الأول في أصقاع المعمورة من أقصاها حتى أقصاها، فالدول في هذا الجانب تشبه إلى حدٍّ كبير حال العلاقات بين الأفراد وما يترتب على طبيعة تلك العلاقات ودرجة التقارب فيما بينها.

ومن الظلم الكبير ألّا يحسن الأردن الرسمي إستغلال القنوات التي تفتحها الزيارات الملكية، فهي أبواب تبادل إقتصادي إن كان على صعيد الإستثمار والإستيراد والتصدير وفتح الأسواق أمام اليد الأردنية العاملة، والسياحة بصورها المتعددة من التاريخية الدينية الترفيهية والعلاجية، وكذلك التبادل الثقافي وفي مجال الإبداع لا سيما الأدبي والفني.

فالأردن يمتلك الكثير ليقدمه إلى الخارج، وطاقات وقدرات أبناءه وبناته وتميزهم شواهد حيّة على ذلك، ولا بد أن ينعكس هذا المستوى المتقدم والنادر من العلاقات الملكية على واقعنا، فالكثير من الدول تلجأ إلى وساطات لفتح القنوات أو ترطيب الأجواء مع غيرها، بينما الأردن فهو محل الترحيب أينما حلَّ، مفتوح الأبواب حتى أمام الأضداد.

نحن اليوم بحاجة ماسة لأن تتلو اللقاءات الملكية في الخارج والمملكة خطوات حكومية تبني على ما هو راسخ ومستقر في مكانة الأردن الدولية، وهذا الملف بالغ الأولوية لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، في ضوء الدعوات الملكية المتتالية للمجتمع الدولي في التعاضد والتكافل والتكاتف.

إن نسب البطالة التي نواجهها اليوم أكثر من خطيرة، ولا بد وأن تترجم الجهود في سبيل تسكين الإستثمارات التي تفتحها الزيارات الملكية، وعلينا في هذا النطاق أن نوائم بين إصلاح الإدارة العامة ومخرجات المؤسسات التعليمية والتشريعات المرتبطة بالإستثمار وتسكينه كي ينعكس ذلك كله بصورة بيئة جاذبة مرنة قابلة للإتجاه نحوها.

لقد جرى بالأمس توقيع مذكرات تفاهم وإتفاقيات مع الشقيقة مصر برعاية سمو وليّ العهد حفظه الله والرئيس السيسي، وإن ذلك يستدعي من الحكومات تنشيط الجهود الخارجية في الحركة الملكية وتجهيز ملفاتها لتتمكن من إستغلال العلاقات الطيبة مع ما أمكن من الدول، بصورة دائمة مستمرة متواترة.