عن أي إصلاحات تتحدثون!!!

يشهد الأردن هذه الأيام حراكا ونشاطا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متناقضا، ففي الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من عملها وإصدار مخرجاتها وتوصياتها الناظمة للحقوق السياسية برعاية ملكية، وفي الوقت الذي كان يجب فيه على الحكومة تهيئة الأجواء السياسية وتنقيتها من كل معيقات قد تعترض البدء بنشر التوعية التثقيفية للمجتمع الأردني بمضامين مخرجات اللجنة الملكية من قوانين الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية، فيدخل على الخط نشر وثائق باندورا لينشغل الأردنيين بما ورد بهذه الوثائق، وبنفس الوقت يعمد رئيس الحكومة ولا نعلم إن كان بقصد أو بدون قصد نتيجة سوء تقدير أو ربما عن جهل بإعلانه الإعتزام بإجراء تعديل وزاري على حكومته المفككة تنسيقيا، والضعيفة فكريا وإداريا وإعلاميا، ويتبع التعديل الذي فاجأ الأردنيين بسرعة إجراءه وما رافقه من لغط في الأسماء الداخلة والخارجه حتى آخر لحظه، لتزيد الوضع سوءا وتأزيما، وما زاد الطين بلة وكسر عصاة الحكومة من أول غزاواتها صدور قرار الدفاع رقم 47 الذي يغلظ العقوبات على المنشآت الاقتصادية المخالفة وغير الملتزمة بأوامر الدفاع، وتضييق الخناق على المطاعم بأعداد الملتفين حول طاولة الطعام، في الوقت الذي تسمح فيه للمطربين والحفلات الشعبية والمهرجانات بأن تسرح وتمرح دون الإلتزام بأوامر الدفاع من حيث التباعد وارتداء الكمامة فيصبح الوضع في الأردن جلجة أو شوربة، عدا عن عشاء الوزير، وتسمم الناس في جرش دون معرفة السبب لغاية الآن، فتصبح مخرجات اللجنة الملكية في طي النسيان ومثارا للتندر حول مدى جدية الحكومة في الإلتزام بتنفيذ وتطبيق الإصلاحات السياسية، فيختلط الحابل بالنابل، فيفقد الناس ثقتها بهذه الحكومة وبإصلاحاتها السياسية التي صرح عنها وزير الشؤون السياسية بأن هذه الحكومة ستدافع عن توصيات اللجنة الملكية دون أن يكون لها رأي أي بمعنى عالغميض بغض النظر إن كانت متوافقة مع رؤيتها أو غير متوافقة، وختاما أقول أن ما بنته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على مدار ما يزيد عن ثلاثة أشهر اجهضته حكومة بشر بأسبوع، إذا عن أي إصلاحات سياسية تتحدثون يا حكومة التعديلات الوزارية الخمسة في ظرف عام والتي استهلكت 47 وزيرا دون أن تلقى رضى وقبول الشارع الأردني بها، وللحديث بقية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.