جميعنا يعلم بوجود عدد لا بأس به من الجامعات الخاصة في الأردن تحتضن الكثير من المدرسين والموظفين، لكن هل يعرف الجميع طبيعة ما يحصل عليه هؤلاء من حقوق وامتيازات؟
مقارنات بسيطة أضعها بين يدي معالي وزير التعليم العالي متيقنا بأنه يعرفها جميعها ولكن!!!
أولا، موضوع الأمان الوظيفي، هذا المفهوم يكاد يكون معدوما في الجامعات الخاصة، ففي نهاية كل عقد يكون السهر الدائم والتفكير ليلا ونهارا هو واقع حال موظفي الجامعات الخاصة خوفا من إنهاء العقد وانقطاع مصدر الرزق، فلماذا لا يتمتع موظف الجامعة الخاصة بالأمان الوظيفي الذي يتمتع به موظف الجامعة الحكومية؟ أليس من المفروض أن يكون الأردنيون متساوون في الحقوق؟ أم أن موظف القطاع الخاص ليس من الذين يستحقون أن يكون لهم الحق بالعيش الكريم دون خوف أو قلق بالانضمام لقافلة البطالة؟
ثانيا، الرواتب، هناك تفاوت كبير بين رواتب موظفي الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، فعلى سبيل المثال تجد الدكتور برتبة أستاذ مساعد في جامعة خاصة راتبه لا يصل إلى ثلثي أو أقل في بعض الأحيان من راتب زميله في جامعة حكومية يحمل نفس الرتبة الأكاديمية. حتى أن بعض الإداريين في الجامعات الحكومية ممن يحملون شهادة البكالوريوس رواتبهم تتجاوز رواتب المدرسين الذين يحملون شهادات الدكتوراه في الجامعات الخاصة (وهذا ليس انتقاصا من هؤلاء الإداريين، لكن المنطق يقول بأن يحصل الأكاديمي الذي تعب واجتهد ودفع الكثير للوصول إلى هذه المرحلة على راتب يوازي تعبه وجهده، وهذا ما لا نراه أبدا). فهل من المعقول أن يكون هذا التفاوت الكبير في الرواتب بين الخاص والحكومي؟ وهل يٌعقل أن يكون الراتب في بداية التعيين برقم معين وبعد ذلك يتم إنقاص الرواتب؟ أين العدل في هذا؟ وأين دور الضمان الاجتماعي في إيقاف هذا الظلم؟ أليس من المنطق المفروض أن يكون معمولا به هو عدم إنقاص الرواتب لنفس الشخص في نفس المؤسسة كلما زادت سنوات خدمته؟ ما يحدث في الجامعات الخاصة هو العكس تماما، فكلما زادت سنوات الخدمة قل الراتب!!! وفي هذه النقطة تحديدا سؤال موجه لما يسمى بديوان الخدمة المدنية، أن كانت حجتكم لرفض طلبات من لهم أرقام ضمان برواتب أعلى من معدل الرواتب الحكومية لنفس مستوى الشهادات حرصا منكم على عدم التقليل من معدل دخل هؤلاء، ألا يُعتبر ما يحصل مخالفا لرؤيتكم؟ أم أن قوانينكم تطبق فقط في حالات وتُلغى في حالات أخرى؟
ثالثا، الامتيازات، وهذه النقطة تحمل الكثير داخلها وتحتاج لأكثر من مقال للخوض بتفاصيلها ولكن سأكتفي بذكر أهمها وهي موضوع مقاعد أبناء العاملين، لماذا لا يكون هناك نصيب أو نسبة محددة من هذه القبولات لأبناء العاملين في الجامعات الخاصة؟ لماذا يعتبر هذا الشيء حكرا على العاملين في الجامعات الحكومية؟ ألا يقوم من يعمل في الجامعة الخاصة بنفس العمل والجهد والتعب الذي يقوم به موظف الجامعة الحكومية؟ فلماذا هذا الانحياز والتمييز بين الطرفين؟
نقطة أخيرة سأكتفي بها هنا وهي في حال حصل الدكتور في الجامعة الخاصة على فرصة (وهذا من الأشياء شبه المستحيلة) في جامعة حكومية فيتم احتساب سنة خبرة واحدة من كل سنتين يملكها، ولا يتم حساب نفس الرتبة الأكاديمية التي يحملها، فهل هذا من العدل في شيء؟
الحديث يطول في موضوع الفروقات بين القطاع التعليمي الخاص والعام، ولكن ما نرجوه هو توضيح للأسباب التي تؤدي إلى ذلك التمييز، ونرجو كذلك محاولة تعديل ومراجعة شاملة لكل الظلم الذي يقع على موظفي الجامعات الخاصة.
د. يزن علايا الخصاونة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات