لم يعد هناك اهتمام من الناس بموضوع وباء كوفيد 19 او الكورونا حسب ما هو متعارف عليه وما نراه ان الجميع وضع هذا الامر خلف ظهره واصبح امرا ثانويا فلا اعداد الاصابات باتت مثار حديث ولا الوفيات .
هذا الشيء ربما يكون جيدا اذا اردنا ان نعيش حياتنا الطبيعية كالمعتاد وربما يكون قاتلا اذا ما اخذناه من جديد من باب الانكار والتشكيك ومع ذلك لنترك الكورونا جانبا ونتحدث بما هو قادم.
ثمة ازمة قادمة في الطريق وهي ازمة المديونين والمطلوبين الذين ارتفع عددهم كثيرا في الآونة الاخيرة نتاج عدم القدرة على التسديد جراء الوضع الاقتصادي الذي نراه حاليا ونعيشه او عدم رغبة البعض في التسديد .
ثمة خوف نائم من ان تنفجر هذه الازمة في وجه الجميع اذا لم تجد الدولة حلولا منطقية رغم ما تسرب من قانون الغاء حبس المدين الذي ربما يحد قليلا من مشكلة الحبس ولكنه لا ينهي المشكلة اصلا.
ربما يسال احد كيف ذلك ونجيب ان القانون المفترض مختص بدائرة تنفيذ الدين ولا علاقة له بأساس المشكلة وهي الشيكات التي لا تخضع لقانون تنفيذ الدين انما هي خاضعة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية واغلب المطلوبين حاليا هم بسبب الشيكات .
الازمة في هذا الموضوع هي قادمة، قادمة لا محالة ومن المفترض العمل على ايجاد حلول منطقية لها خصوصا انه في بداية العام سينتهي امر الدفاع وستعود المحاكم وستعود الطلبات والملاحقات وستمتلئ السجون عن بكرة ابيها ويبدا خراب البيوت بشكل اشمل واوسع فما هي الحلول الممكنة؟
الحل الاول يكمن بالإقرار بهذه المشكلة وبعدها ننطلق لنجد حلولا لا يمكن ترحيلها لقادم الايام ويجب العمل عليها كأولوية شعبية اقتصادية بالدرجة الاولى ومن ابرز هذه الحلول.
الابقاء على العمل بأمر الدفاع الخاص بمسالة الديون حتى ايجاد حلا جذريا لمسالة الشيكات والديون واذا لم يكن بالإمكان فيجب الان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات التي تقل عن اربعة الاف دينار وهذا يأتي بموجب امر دفاع لأنه واجب النفاذ فور صدوره ولا يحتاج للمرور بمراحل دستورية ولا بمجلس نواب ولا اعيان ولا غيرهم .
غير ذلك فمن الممكن امهال الناس مدة للسداد سواء بالتقسيط او الدفع الكامل على ان لا تقل هذه المدة عن ثلاثة سنوات والزيادة تاتي بالاتفاق بين طرفي النزاع .
وغير ذلك فيمكن اعتماد تجارب بعض الدول بمنع السفر نهائيا اضافة الى ما يسمى بالإعدام الاجتماعي بحيث يمنع صدور اي وثيقة او مزاولة اي وظيفه الا بعد زوال الاسباب وهي الديون الى جانب منع السفر نهائيا.
وهناك حلول اكثر لكن ما يعيق هو الرغبة في التطبيق وعدم الالتفات الى اصل المشكلة وتوابعها وتداعياتها على البلد برمته فهل نبدأ العمل على استيعاب الازمة القادمة قبل انفجارها ام ننتظر الازمة لتنفجر ونعالجها بأزمة اكثر ضررا ...لا زال هناك متسع من الوقت للعلاج.
هذا الشيء ربما يكون جيدا اذا اردنا ان نعيش حياتنا الطبيعية كالمعتاد وربما يكون قاتلا اذا ما اخذناه من جديد من باب الانكار والتشكيك ومع ذلك لنترك الكورونا جانبا ونتحدث بما هو قادم.
ثمة ازمة قادمة في الطريق وهي ازمة المديونين والمطلوبين الذين ارتفع عددهم كثيرا في الآونة الاخيرة نتاج عدم القدرة على التسديد جراء الوضع الاقتصادي الذي نراه حاليا ونعيشه او عدم رغبة البعض في التسديد .
ثمة خوف نائم من ان تنفجر هذه الازمة في وجه الجميع اذا لم تجد الدولة حلولا منطقية رغم ما تسرب من قانون الغاء حبس المدين الذي ربما يحد قليلا من مشكلة الحبس ولكنه لا ينهي المشكلة اصلا.
ربما يسال احد كيف ذلك ونجيب ان القانون المفترض مختص بدائرة تنفيذ الدين ولا علاقة له بأساس المشكلة وهي الشيكات التي لا تخضع لقانون تنفيذ الدين انما هي خاضعة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية واغلب المطلوبين حاليا هم بسبب الشيكات .
الازمة في هذا الموضوع هي قادمة، قادمة لا محالة ومن المفترض العمل على ايجاد حلول منطقية لها خصوصا انه في بداية العام سينتهي امر الدفاع وستعود المحاكم وستعود الطلبات والملاحقات وستمتلئ السجون عن بكرة ابيها ويبدا خراب البيوت بشكل اشمل واوسع فما هي الحلول الممكنة؟
الحل الاول يكمن بالإقرار بهذه المشكلة وبعدها ننطلق لنجد حلولا لا يمكن ترحيلها لقادم الايام ويجب العمل عليها كأولوية شعبية اقتصادية بالدرجة الاولى ومن ابرز هذه الحلول.
الابقاء على العمل بأمر الدفاع الخاص بمسالة الديون حتى ايجاد حلا جذريا لمسالة الشيكات والديون واذا لم يكن بالإمكان فيجب الان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات التي تقل عن اربعة الاف دينار وهذا يأتي بموجب امر دفاع لأنه واجب النفاذ فور صدوره ولا يحتاج للمرور بمراحل دستورية ولا بمجلس نواب ولا اعيان ولا غيرهم .
غير ذلك فمن الممكن امهال الناس مدة للسداد سواء بالتقسيط او الدفع الكامل على ان لا تقل هذه المدة عن ثلاثة سنوات والزيادة تاتي بالاتفاق بين طرفي النزاع .
وغير ذلك فيمكن اعتماد تجارب بعض الدول بمنع السفر نهائيا اضافة الى ما يسمى بالإعدام الاجتماعي بحيث يمنع صدور اي وثيقة او مزاولة اي وظيفه الا بعد زوال الاسباب وهي الديون الى جانب منع السفر نهائيا.
وهناك حلول اكثر لكن ما يعيق هو الرغبة في التطبيق وعدم الالتفات الى اصل المشكلة وتوابعها وتداعياتها على البلد برمته فهل نبدأ العمل على استيعاب الازمة القادمة قبل انفجارها ام ننتظر الازمة لتنفجر ونعالجها بأزمة اكثر ضررا ...لا زال هناك متسع من الوقت للعلاج.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...