سرايا - رفعت شركة صناعة أثاث دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام مالك فيلا سكنية دفع مبلغ قدره 250 ألف درهم، تكاليف تصميم وتوريد أثاث الفيلا.
وقالت الشركة شارحة دعواها إنها أبرمت مع المشكو عليه عقداً ينص على قيامها بتصميم وصناعة أثاث يتناسق مع شكل وحجم الغرف الموجودة بداخل الفيلا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها عكفت على إنجاز الالتزامات كافة المقررة عليها، وتسليم الأثاث في الوقت المحدد إلى المشكو عليه، إلا أنه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبتها المتكررة، الأمر الذي حذا بها إلى إقامة الدعوى.
وأمام محكمة أول درجة، حضرت الشاكية، ولم يحضر المشكو عليه وقررت المحكمة ندب خبير حسابي لأداء المهمة، وأودع تقريره، لتقضي بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشركة الشاكية، مبلغ 250000 درهم ومصاريف الدعوى.
وإذ لم يرتضِ المشكو عليه، بهذا القضاء، فاستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف، ملتمساً، إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى بمواجهته.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المعلن انتقل إلى العنوان المبين في صحيفة الدعوى وأثبت تعذر الإعلان بسبب عدم بيان رقم قطعة الأرض، وأنه عند الاتصال برقم الهاتف المدون لم تتم الإجابة وبناء عليه قرر مكتب إدارة الدعوى التحري عن عنوان المشكو عليه، إذ وردت إفادة بعدم وجود عنوان يمكن الإعلان عليه ونتيجة لتعذر الإعلان تقرر إعلان المشكو عليه بالنشر، وبناء على ذلك فإن الإعلان بالنشر في هذه الحالة يكون صحيحاً ويرتب آثاره القانونية.
ونوهت بأن تقرير الخبير المنتدب، خلص إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام الشاكية، بتصنيع وتوريد أثاث للفيلا التي يملكها المشكو عليه، موضحة أن التقرير جاء سليماً فنياً وإجرائياً ولا تنال منه اعتراضات المشكو عليه
وعليه قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام المشكو عليه الرسوم والمصاريف.
الرجاء الانتظار ...