سرايا - في خضم الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع قليلة، حول تدريس مادة التربية الإعلامية التي ستقوم الحكومة بإدخالها الى المدارس في الفصل الدراسي المقبل، طرحت تساؤلات عدة حول مدى الاستفادة من هذه المادة، وأسباب إدراجها، ومن هو الأحق بتدريسها.
ويعتقد كثيرون أن من حق خريجي تخصص الإعلام تدريس هذه المادة، وعدم اللجوء إلى منح هذا الحق للمعلمين، خاصة وأنهم لا يمتلكون مهارات الإعلام والمعلومات.
وطرح النائب صالح العرموطي جملة من التساؤلات، أمس، على رئيس الوزراء حول تدريس هذه المادة، منها الجهة التي ستقوم بتدريب مدرسي التربية الاعلامية الذين سيقومون بدورهم بتدريسها للطلبة.
كما سأل العرموطي عما إذا كان لدى الحكومة نية لتعيين خريجي كليات إعلام لتدريس المادة، باعتبارهم أصحاب التخصص، لاسيما وأن تدريس المادة يدخل في صلب تخصصهم، كما تساءل عن حقيقة قيام الحكومة بالتعاقد مع معهد الإعلام لتدريب 3 آلاف معلم ( من غير الحاملين شهادة الإعلام) لتدريس المادة.
وفي السياق، أوضح عميد معهد الإعلام، الدكتور عبدالحكيم الحسبان، أنه تم “إقحام معهد الإعلام في قضية تدريس التربية الإعلامية، وكأنه صانع قرار”، مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام أكد أن المعهد “نفذ اتفاقا مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم لتدريب عدد من المعلمين وليس هو الجهة المسؤولة عن موضوع التربية الإعلامية”.
وقال الحسبان، إن التربية الإعلامية، بدأت كمشروع بحثي إبان عهد مدير الإعلام السابق الدكتور باسم الطويسي، على نطاق ضيق، وكان التدريب والتعليم جزءا منه.
وأوضح أنه عند تعيين الطويسي وزيرا للثقافة، بدأ موضوع التربية الإعلامية يأخذ زخما أكبر، وطُرح في اجتماعات مجلس الوزراء حيث طرح اقتراح بأن يكون مشروعا وطنيا يطبق في مناطق محددة.
وأضاف أن هناك “طرفين لهما الأحقية بتدريس التربية الإعلامية، الأول هو المعلم الذي يتميز بالقدرة على التعليم لكنه لا يمتلك معلومات الإعلام، والثاني هو الإعلامي المتخصص بمهارات الإعلام ولا يمتلك القدرات على التدريس والتعليم”.
وبين أنه “في أي دولة في العالم، فإن المعلم الذي سيعمل في مجاله، عليه الحصول على شهادة تخوله العمل في اختصاص آخر، وتعزيز قدرته في تقديم المعلومات، وليس الحصول على تدريب لمدة زمنية قصيرة”.
وشدد على أن “الأردن والمجتمع المحلي، بحاجة إلى معلومات تتعلق بمهارات الإعلام، وأن التوجه نحو التربية الإعلامية يعد خطوة كبيرة، خاصة وانه يجب العمل بجهد كبير على بنية الشخص المعلوماتية والمهاراتية والأخلاقية”.
وأكد أن خريج الإعلام، لديه القدرة في اكتساب مهارات التعليم والتدريب بسهولة، خاصة وأنه حصل، وعلى مدار 4 سنوات من دراساته الجامعية، على مهارات متعددة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الصحفيين والإعلاميين العاملين في مجالات التدريب والتعليم الإعلامي.
وأوضح الحسبان، أن الهدف الأساسي، هو توفير فرص عمل في النهاية، ضمن البعدين الإنساني والاجتماعي، لكن لا يجب أن لا يكون ذلك على حساب جودة المنتج ودقة إيصال المعلومة.
وتهدف مادة التربية الإعلامية، إلى تنمية مهارات الطالب على فهم الرسائل المتداولة في وسائل الإعلام بأشكالها، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مع إنتاج رسائل بديلة عن واقع الطالب.
بدوره، قال عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك السابق، الدكتور علي نجادات: “إن موضوع التربية الإعلامية تم طرحه منذ أكثر من عامين، حيث وعدت الحكومة حينها بأن من يقوم بتدريس مادة التربية الإعلامية هم خريجو الإعلام”.
وبين نجادات ، أن القضية “اكتسبت تفاعلا كبيرا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول من هي الفئة الأحق بتدريس هذه المادة، وكانت الغالبية تشير إلى خريجي الإعلام”.
وأشار إلى أنه “وبالنظر إلى الموضوع من مختلف جوانبه، فإن الحكومة تدعي بأنها ستقوم بإعطاء دورة للمعلمين لتمكينهم من تدريس المادة”، لافتا إلى أنه “لا أحد لديه المعلومة الواضحة عن مدة هذه الدورة”.
وأوضح أنه “كان الأجدى بالحكومة أن تتعامل مع القضية وفق كل شخص واختصاصه”، منوها إلى أنه “لا تجوز المقارنة بين معلم وخريج إعلام درس المهنة ومهاراتها على مدار 4 أعوام”.
وأضاف نجادات، أن المعلم هو “شخص أكاديمي يكن له الجميع الاحترام على دوره التربوي الجليل، لكن كان الأجدى بأن تقوم الحكومة بتدريب خريجي الإعلام على تدريس هذه المادة التي هي من ضمن اختصاصهم الأكاديمي”.
وأكد أن “عدم السماح لخريجي الإعلام من تدريس هذه المادة واستبدالهم بالمعلمين بذريعة عدم القدرة على دفع مخصصات مالية، وهو أمر يجب النظر إليه بطريقة أخرى وهي التخفيف من حدة البطالة بين صفوف الخريجين، خاصة وأن هناك 5 كليات إعلام في المملكة”.
وقال نجادات، إن مادة التربية الإعلامية “ستفقد جوهرها وقيمتها إن لم يعمل على تدريسها مختص بالإعلام”، مبينا أن ما حصل في المدارس تكرر في الجامعات سابقا، خاصة وأن تدريس مادة التربية الإعلامية في الجامعات يدرسها أساتذة غير متخصصين بالإعلام”، مشيرا إلى أن “مساق التربية الإعلامية في جامعة اليرموك فقد جوهره وقيمته عندما تم ضمه ضمن مساق التربية الوطنية”.
وفي السياق، توافق مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته التي عقدت، الاثنين الماضي، على مقترح تقدم به أحد اعضاء المجلس لمخاطبة الحكومة رسميا، بمنح الأولوية لخريجي تخصص الصحافة والإعلام في تدريس مادة التربية الإعلامية.
وتضمن المقترح أيضا، بحسب عضو في المجلس أكد “للغد”، إبداء النقابة استعدادها للتعاون في تفعيل هذه الخطة وعقد أي دورات تدريبية للصحفيين على تدريس التربية الإعلامية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن فكرة مشروع التربية الاعلامية بدأت إبان عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث أعلنت عنها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام انذاك جمانة غنيمات، بهدف الحد من البطالة بين خريجي تخصص الصحافة والاعلام، وتعزيز جوانب التوعية بعد حالة ما سمي “الانفلات في مواقع التواصل الاجتماعي”.
غير ان الفكرة تطورت من المدارس الى الجامعات، ليعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين وجود توجه لدى الحكومة لتدريس منهاج التربية الإعلامية في المدارس العام الدراسي المقبل، إضافة إلى جعل هذا المنهاج مساقا أساسيا في الجامعات وليس اختياريا.
وترافق إعلان دودين مع سلسلة إجراءات حكومية، من بينها الشراكة مع معهد الإعلام الأردني على تدريب المعلّمين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات على المناهج المتعلّقة بالتربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، للمساهمة في تعزيز ثقافة التفكير الناقد، والتحقّق من المعلومات والحقائق لدى الطلبة، للتمييز بين الأخبار والإشاعات التي قد تؤثر في النسيج المجتمعي وتضر في بعض الأحيان بسمعة الدولة سياسياً واقتصادياً وسياحياً.
ومن بين الإجراءات أيضا، تصميم برامج تدريبيّة بالشراكة مع عدد من الجمعيّات والمؤسّسات مثل: الجمعية الملكيّة للتوعية الصحيّة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) لتدريب خريجي الصّحافة والإعلام في الجامعات الأردنيّة على الإعلام والتوعية الصحيّة وإدارة الحملات، والإعلام السياحي.
وحول نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، أشار دودين إلى سعي الحكومة، من خلال الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام (2020 – 2023)، إلى تحسين قدرة المجتمع على التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار، وأدوات التكنولوجيا الرقميّة.
كما اعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لتنفيذ خطة إدماج مفاهيم التربية الاعلامية والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي، فيما تم تضمين الخطّة في أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.
الغد
الرجاء الانتظار ...