سرايا - نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل أولى ندواتها الحوارية ضمن المسار الأول من مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان " الرمزية ودلالاتها ودورها في حياة الشعوب والأمم". وتتضمن المبادرة عدة مسارات يسعى كل منها إلى إبراز جانب من جوانب جهود جلالته في حماية الأردن وخدمة الأردنيين وأهم الإنجازات التي جرت في عهد جلالته.
واشتملت الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، اليوم السبت، على ثلاث أوراق، ناقشت الورقة الأولى الرمزية ومفهومها وأسسها ودور الرمز في حياة الأمم والشعوب، فيما حملت الورقة الثانية عنوان الرمزية الدينية والتاريخية لآل هاشم، في حين حملت الورقة الأخيرة عنوان الرمزية الدستورية لجلالة الملك.
وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، خلال افتتاح الندوة: إن العلاقة بين جلالته والأردنيين ركن أساس من أركان استقرار الدولة وحسن أداء أجهزتها وشعور مواطنيها بالاستقرار مما يحفز أداءهم واستجابتهم للتوجيهات وتنفيذهم للقرارات.
وأكد أن جلالته يحمل هموم الأمة وقضاياها، ويدافع عنها في المحافل الدولية، وهو يمتلك رصيداً من الشرعية الدينية. وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني في الورقة الأولى بعنوان "الرمزية مفهومها وأسسها ودور الرمز في حياة الأمم والشعوب"، إن الاسلام كدين أساس لا يفصل الدين عن الدنيا، وجعل للقيادة رمزية لا بد أن تعكسها لكي توفر للشعب حاجاته، وتطلق ملكاته، وتعزز ابداعاته، مؤكدا أن هنالك شرعية دينية تجعل ولي الأمر متمسكاً بسير المعاملات، وتفشي الخلق السوي، والعدل بين الناس ودفع الظلم عنهم، والملك عبدالله الثاني تجتمع فيه ثلاثة رموز تعزز شرعيته الدينية، وهي نَسَبُهُ الهاشمي، وحكم أسرته لمكة لمدة ثلاثة قرون، ولأنه الوصي على الأماكن المقدسة في القدس.
وأشار إلى الشرعية الدستورية النابعة من الدستور وصلاحياته المنصوص عليها، وقد عزز الملك عبدالله رمزيته الدستورية بكتابة الأوراق النقاشية التي قدمها بقلب مفتوح لتعزيز لغة الحوار وفتح آفاق المستقبل والتغير الذي ينطوي عليه.
وقال العناني إن رمزية جلالة الملك لها أبعاد ثلاثة مهمة، هي رمزيته الدينية والتاريخية، والادارية والعسكرية القيادية، ورمزيته الدستورية، حيث تلعب هذه كلها دوراً أساسياً في استمرارية الأردن وديموتيه، واحتلاله مكانة راسخة بين الأمم، ومرونة تمكنه من التغلب على المشكلات والانكفاءات، وتعزز الفرص السانحة في الأيام المقبلة.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور هايل الداوود في الورقة الثانية التي حملت عنوان " الرمزية الدينية والتاريخية لآل هاشم"، إن للهاشميين مكانة ومنزلة عند العرب قبل الإسلام، فهذه الأسرة الهاشمية عرفت منذ قبل الإسلام بكريم الخصال، فكان لجدهم قصي بن كلاب شرفُ إدارة الحج قبل الإسلام وتولّى أعمال الرفادة والسقاية ورفع اللواء، وأسّس دار الندوة كأول مكان للاجتماع والتشاور في مكة.
وبين أن الإسلام عزز هذه المكانة التاريخية لبني هاشم، إذ بعث منهم رسول الله (ص) وهاشم هو الجد الثاني لرسول الله (ص) ،لافتا إلى أن هذا الاصطفاء ليس بسبب جنس أو لون أو عرق فالخلق كلهم عيال الله ، وإنما بما علم الله عز وجل ما هم عليه من خلال وصفات وحبهم للخير وتفاعلهم مع الناس وقضائهم لحاجاتهم وأثرهم في مسيرة الخير، مشيرا إلى أنه ورد ذكر آل البيت وبيان فضلهم في موضعين في القرآن الكريم، بالإضافة إلى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة.
وأكد أن الرمزية لآل هاشم أثرت في التفاف الناس حولهم وثقتهم بهم لما عرفوه فيهم من خصال حميدة وصفات مجيدة ومن حرصهم على مصالح الناس ، وقد ساعد التفاف الناس حولهم في أخذ مكان الريادة والسيادة عبر التاريخ، فما أن ينادي مناديهم حتى ترى الناس يتسابقون لتلبية النداء.
صالح: القضية الفلسطينية تشكل المحورية الأولى في السياسة الأردنية
الخطيب: الدستور حرص على حماية القيم الأردنية الأصيلة
وسلط المدير الأسبق للتوجيه المعنوي في القوات المسلحة - الجيش العربي الدكتور قاسم صالح، بورقته الثانية بعنوان "تاريخ الهاشميين ورسالتهم الدينية والقومية"، الضوء على أبرز المراحل التاريخية التي مروا بها وخصوصا الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة (622) ميلادي، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى (القدس) إلى الكعبة المشرفة (مكة) والإسراء والمعراج ، مرورا بالهجرة النبوية وفتح مكة وغيرها من الأحداث التاريخية والدينية المهمة.
واستعرض مراحل الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف الحسين بن علي بهدف تحقيق الوحدة العربية من خلال استغلال ظروف الحرب العالمية الأولى بين الإنجليز والأتراك والتحالف مع الإنجليز والفرنسيين ضد الأتراك والألمان مقابل تحقيق استقلال الدول العربية في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق.
وقال صالح: إن جلالة الملك المعزز واصل تطوير الجيش العربي وتحديث أسلحته واستمر في تطوير جميع المؤسسات المدنية الرسمية وغير الرسمية في جميع مناحي الحياة في الأردن، كما أمر بإرسال مستشفى ميداني إلى غزة منذ الاعتداء الأول عليها، وأضاف إليها مستشفى ميدانيا ثانيا في الاعتداء الأخير، إضافة إلى التحدث باسم الأمة العربية الإسلامية بالكونغرس، وفقا لمخرجات القمة العربي في بيروت ورفض صفقة القرن وكل ما يتعلق منها بالفلسطينيين وإقامة عاصمة لإسرائيل بالقدس العربية القديمة، كما رفض ضم الجولان لإسرائيل.
وأكد أن القضية الفلسطينية تشكل القضية المحورية الأولى في السياسة الأردنية، وأن جلالته ظل يدافع عن الإسلام بصفته دين السلام والعدل والمساواة والإنسانية وأنه ضد الإرهاب في كل مكان. كما انضم جلالة الملك عبدالله الثاني إلى التحالف العربي الدولي في مقاومة الإرهاب وحافظ منذ استلامه الحكم على الهدوء والأمن والاستقرار في الأردن.
أما الورقة الثالثة، التي حملت عنوان "الرمزية الدستورية لجلالة الملك" تحدث في الجزء الأول منها عضو المحكمة الدستورية السابق الدكتور نعمان الخطيب، مؤكدا أن رمزية جلالة الملك لم تنهض بأحرف ولا عبارات وإنما بتراث وبمبادئ قام عليها نظام الحكم في الأردن.
وقال إن الدستور حرص على حماية القيم الأردنية الأصيلة وحماية المجتمع الأردني والاستمرار في الدفاع عن قضايا الأردن المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمن الأردن القومي والتأكيد على دور الملك في إبقاء جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية مستقلة محايدة، إضافة الى حماية التراث الديني والنسيج الاجتماعي.
دبابنة: الأوراق النقاشية تدعم مسيرة الوطن نحو بناء الديمقراطية.
دبابنة: الدستور الأردني يؤمن بأن الأمة مصدر السلطات.
وقالت عضو الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة في ورقتها الخامسة بعنوان" رمزية الملك في النظام البرلماني: قراءة في الدستور الأردني" إن دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 كرس ودون قواعد النظام البرلماني الذي يقوم على الفصل بين السلطة والملك، حيث منحت السلطة للأمة " فالأمة مصدر السلطات "، بحيث تمارس هذه السلطات من نواب منتخبين عنها ولصالحها تحت قبة مجلس النواب.
وقالت إن الملك يمثل في الأنظمة البرلمانية "رمز السيادة " فهو رأس الدولة ورمز وحدتها، وبهذه الصفة تصدر الأحكام القضائية باسمه ويصادق على التشريعات التي تقرها السلطة التشريعية ويوقع فوق توقيعات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في القرارات الحكومية التي تستدعي هذا التوقيع.
وأضافت دبابنة: انطلاقا من هاجس ضرورة العمل على الاصلاح السياسي الشامل لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات الدستورية التي أقرها دستور 1952 للملك، وتعزيزا للديمقراطية والنهوض بالوطن من خلال بناء دولة المؤسسات والقانون، ومشاركة من جلالته لأبناء شعبه بفلسفته للحكم في الأردن، جاءت الأوراق النقاشية لتؤكد تدعيم مسيرة الوطن نحو بناء الديمقراطية من خلال تبني جلالته لمفهوم الحكومة البرلمانية. ولفتت دبابنة إلى أن الورقة النقاشية الثانية أكدت ايمان الملك بضرورة تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، مشيرة إلى إيمان جلالته بمفهوم " الحكومات البرلمانية " وضرورة العمل المتدرج معا للانتقال إلى هذا الشكل الديمقراطي للحكومة، والالتزام بالتعددية السياسية والفصل المرن والمتوازن بين السلطات تحت مظلة الملكية البرلمانية.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق تلك الرؤى، أشارت دبابنة إلى أن جلالة الملك أكد ارتباط ذلك بنجاحنا في تطوير أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية وهو الأمر الذي يبدأ بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية لتعيين رئيس الوزراء والوزراء.
وبينت أن جلالة الملك في حديثه عن مفهوم البرلمانية، أشار في الورقة النقاشية الثالثة إلى أن "هذا المفهوم وبحده الأدنى يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو تكون فيه السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال منح الثقة أو حجبها بحسب الدستور. كما أكد جلالته أن هذا المفهوم سيتدرج، وفقا للعمل الحزبي وتعزيز آلية التشاور المسبق مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة. وأشارت دبابنة إلى أن دستور عام 1952 جاء ليؤكد أن النظام البرلماني يقوم في جوهره على وجود أحزاب وائتلافات حزبية قادرة على تشكيل الأغلبية التي تنعكس بدورها على تشكيل الحكومات. وفي الورقة النقاشية السادسة وتحت عنوان " سيادة القانون أساس الدولة المدنية "، طرح جلالة الملك فهمه العميق لخصوصية مجتمعاتنا وتنوعها وهو الأمر الذي يأمل جلالته بأن يكون مصدراً للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي ورفد الاقتصاد، وأكد جلالته العلاقة الحتمية بين سيادة القانون والإدارة الناجعة في دولة القانون، بحسب الدبابنة.
ودعت الدبابنة إلى ضرورة العمل المشترك نحو تعزيز " الدولة القانونية " التي تعتمد في وجودها واستمرارها على ثلاث مقومات تشكل خارطة الطريقة لمسيرة التطوير التي يقودها جلالة الملك، مستندة في ذلك إلى الدستور الذي يجعل من الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها بما يحققه من ضمان للمشروعية ومنع الاستبداد وصون الحريات، بالإضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين وأعمال الإدارة.
وقالت: إن الملكية في الدستور الأردني تستند في عمقها الى وجود نظام سياسي مرن آمن ويؤمن بأن الأمة مصدر السلطات ، وإن ما يملكه الملك من صلاحيات محددة في الدستور ما هي إلا روافع للديمقراطية, فعندما يكون الملك هو الضامن للدستور والمدافع عن سيادة القانون والداعي للوصول المتدرج لمفهوم الحكومات البرلمانية والمؤمن بالتعددية الحزبية وضرورة تطوير الأعراف البرلمانية وتدعيم عمل الإدارة العامة، من هنا فقط نستطيع أن نفهم رمزية الملك في الدستور الأردني.
الرجاء الانتظار ...