أثار تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انقسامات في الرأي العام الأردني بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى ما يشهده الشارع الأردني من فساد سياسي إداري ومالي والضرر الذي ألحقته أزمة كورونا من زيادة في حجم المديونية وقلة فرص العمل وارتفاع كبير وغير مسبوق في معدل البطالة، فالتوقيت جاء مناسباً تماماً للحيلولة دون تدهور الوضع أكثر ومحاولة إيجاد حل حقيقي وشامل لتحقيق نتائج ايجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع كما أشار جلالة الملك، وأيضاً محاولة لإعطاء فرصة لهذه اللجنه الملكية بعيداً عن دور الحكومة، بوضع خارطة طريق شاملة وحقيقية للوصول الى بر الأمان في ظل تدهور الوضع الحالي للدولة.
ومن جهة أخرى هناك من يعارض هذه اللجنه أو يعارض توقيتها نتيجة لفقدان الأمل المتراكم من قبل المواطن تجاه الحكومات المتعاقبه وعدم جديتها في الوفاء بالوعودات والتي قطعتها على نفسها إلتزاماً بخطابات العرش السامي وما يأمر به جلالته لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن ، وأن يلمس هذه الإجراءات على أرض الواقع.
فمن جهه الإجراءات الحكومية قد أثقلت الحمل على كاهل المواطن بسبب عجز المديونية الكبير ومن جهة اخرى أصبح المواطن غير قادر على تحمل هذه الإجراءات في ظل وجود فساد وقلة فرص العمل والذي لطالما سعى جلالة الملك بدوره الى حلها والتأكيد على حقوق المواطن والحياة الكريمة.
الرجاء الانتظار ...