سرايا - يحتفل العالم السبت 12/6/2021 باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار "بادورا بالتحرك الآن: ضعوا حداً لعمالة الأطفال"، كما يركز على الإجراءات المتخذة بمناسبة العام الدولي 2021 للقضاء على عمالة الأطفال في الوقت الذي تقدر فيه الأمم المتحدة وجود طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 152 مليون طفل وطفلة أعمارهم ما بين 5-17 عاماً يعملون باجر أو بدون أجر من بينهم 73 مليوناً يعملون في أعمال خطره قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. فيما أفادت منظمة العمل الدولية بارتفاع عمالة الأطفال الى 160 مليوناً وهو أول ارتفاع منذ عقدين.
وفي الأردن فقد أشار المسح الوطني لعمل الأطفال 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة (وهو آخر مسح) الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون بلغ 75982 طفلاُ منهم 8868 طفلة وبنسبة 11.7%. فيما تشير التقديرات الى ارتفاع هذا الرقم لأسباب متعددة من بينها الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعياتهما على الأسر.
وبحسب الجنسية، بلغ عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الجنسية الأردنية 60787 طفلاً، ومن الجنسية السورية 11098 طفلاً ومن جنسيات أخرى 4096 طفلاً.
وأشار المسح الى أن 44917 طفلاً (منهم 2393 طفلة وبنسبة 26.9%) يعملون في أعمال خطرة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.
وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك 586 طفلة أعمارهن ما بين 5-11 عاماً، و 687 طفلة أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و 1120 طفلة أعمارهن ما بين 15-17 عاماً.
ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً
من جهة ثانية ذات علاقة مباشرة، أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2015) الى أن 11.5% من الشباب والشابات الأردنيين وأعمارهم ما بين 15-24 عاماً والذين عملوا وهم أطفال معرضين بأن يعملوا لدى عائلاتهم بدون أجر، مقابل 2.5% من الشباب والشابات الذين لم يعملوا في طفولتهم.
وأن 51.4% من الشباب والشابات من نفس الفئة العمرية والذين عملوا بطفولتهم، دخلهم يقع ضمن أدنى المستويات مقارنة مع 33.4% ممن لم يعملوا.
وحظر التقرير بأن ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً، فحوالي 38% من الأطفال الأردنيين الذين تركوا المدرسة قبل سن 15 عاماً هم خارج سوق العمل و41% منهم يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى مقابل 10% ممن تركوا الدراسة بعد عمر 18 عاماً و18% ممن يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى.
كما أن 4.3% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين 15-17 عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة.
"تضامن" تدعو الى تفعيل الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للحد من عمالة الأطفال
إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال، كبرامج التحويلات العينية والنقدية، وبرامج التوظيف في القطاع العام، والحماية الصحية الإجتماعية، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات، ومنع التمييز بينالجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.
وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.
وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية والأعمال العائلية بشكل خاص، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.
الرجاء الانتظار ...