الأردن والملك أولا والإصلاح السياسي ثانيا،،

هذا هو قدر الأردن والملك أزمات متتالية تجتاح الأردن، إما أزمات سياسية خارجية ومن أبرزها قضية فلسطين والمقدسات الإسلامية، وإما أزمات داخلية إقتصادية أو سياسية وأحيانا اجتماعية، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام ١٩٢١ ولغاية تاريخة وعلى مدار المئويه الأولى للدولة الأردنية، والأردن يواجه أزمة تلو الأخرى، والقيادة والشعب يواجهون هذه الأزمات بصلابة وثبات، وبفضل الله ورحمته، وتلاحم الشعب مع القيادة وصلنا بالأردن إلى ما وصلنا اليه الآن من تقدم وازدهار على كافة الصعد والقطاعات، وفي ذروة الحديث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تحدث عنها جلالة الملك، وبدأت الحوارات بشأنها، فتداهمنا أزمة الفتنة، ويليها أزمة برلمانية إجتماعية عشائرية، ازعجتنا وأشغلت موسساتنا وأجهزتنا الأمنية، وقد يكون السبب فيها سوء إدارة التعامل مع هذه الأزمة، وغياب الدبلوماسية البرلمانية، فحاولت مجموعة من الأشخاص اختطاف الدولة الأردنية نحو المجهول تحت شعارات مسمومة بالدسم، ولكن والحمد لله استطعنا تجاوزها بوعي شعبنا وهمة وقوة أجهزتنا الأمنية، وحكمة قيادتنا الهاشمية، فهناك إجماع أردني على أن الأردن والملك خط أحمر، وهما أولا، ومن ثم يأتي الإصلاح ثانيا، فلا يمكن تحقيق أي إصلاحات في ظل دولة يغيب عنها الأمن والاستقرار، فالأردن والنظام الهاشمي توأمان، لا يمكن الحديث عن أيهما دون الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، ألا وهي المملكة الأردنية الهاشمية، لكن علينا أن نعتبر ونتعظ مما حدث، فقد كشفت لنا هذه الأزمة المستور والمخفي من كبت واحتقان لدى العديد من الفئات والقطاعات المجتمعية، والحنق الذي يعيشونه، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولذلك على الدولة بكل مؤسساتها أن تسارع بإعادة النظر بنهجها وقياداتها الإدارية التي تتولى إدارة مؤسساتها من حيث الكفاءة والقدرة على إدارة والتعامل مع الأزمات بكل حرفية ومهنية ودبلوماسية، لأنه لا يمكن أن تبقى أجهزتنا الأمنية تدفع ثمن أخطاء قياداتنا الإدارية والسياسية سواء من مجلس النواب أو من الوزراء أو من بعض المدراء العامين بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم الإدارية ، ولا بد من إعادة تكييف العلاقة بين السلطة والشعب وتضييق فجوة الثقة بينهما الاي طالما تحدثنا عنها كثيرا ، لأنه لا مجال بعد اليوم لمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية والإعلامية والمعنوية، فما حدث ويحدث هو نتيجة أخطاء متراكمة من قضايا فساد إداري ومالي ومحسوبية وواسطات وغياب العدالة القانونية والمجتمعية والإجتماعية، وغياب الحوار الجاد المفضي إلى نتائج وتطبيقات عملية على أرض الواقع، فالديمقراطية لا تحل مشاكلها إلا بمزيد من الديمقراطية، فكبت الحريات، وتقييد وسائل التعبير الحر يدفع الناس باتجاه التعبير من خلال العنف والفوضى التي لا يقبلها عاقل وتكلفتها عالية على الوطن والشعب، نسأل الله أن تكون هذه الأزمة آخر أزماتنا نحو الوصول إلى وطن ومجتمع آمن، يعيش بحرية وكرامة وحياة فضلى، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.