بقلم : الدكتور الصحفي ماجد الخضري
الأزمة التي تعانيها جريدة الرأي هذه الأيام هي جزء من الأزمة العامة التي يمر بها الأردن.

فالرأي التي تعتبر منبر الوطن والمواطن تعرضت للنهب والسرقة والفساد الإداري والمالي ، عندما تم نهب أموال الإعلانات فيها وسرقتها وعندما تراكمت الأموال على بعض وكلاء الإعلان واكتملت المصيبة عندما تم شراء مطبعة للجريدة بكلفة قاربت الخمسين مليون دينار أردني في الوقت الذي كان يودع العالم فيه الصحف الورقية والمطابع التقليدية .

وتعمقت أزمة الصحيفة عندما لم تستطيع أن تجاري التطورات التي شهدها سوق الإعلام وتحول الإعلام الى إعلام رقمي وتراجع الإعلام القديم الممثل بالإعلام الورقي والإذاعي ومحطات التلفزه الأرضية .

فكان من المفروض أن تتحول بسرعة هذه الصحفية نحو الإعلام الرقمي وتطوير موقعها الالكتروني وتخوض تجربة الإعلام الفضائي وصحافة الفيديو والتعامل بحزم مع ملفات الفساد والسرقة وما جرى من نهب لأموال المؤسسة.

حيث انعكس ذلك كله على موظفي المؤسسة حيث تم سرقة جمعية موظفي الرأي التعاونية وعجزت اللجنة الاجتماعية عن دفع مستحقات الأعضاء من الموظفين واستقال ما يزيد عن مئة موظف بعد أن تراكمت رواتب ما يزيد عن تسعة أشهر وعجزت المؤسسة عن دفعها لا بل ان المؤسسة اصبحت مديونية بما يزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناراردني وتم الحجز على معظم موجودات المؤسسة من مباني واجهزة واثاث .

الرأي كانت رمز من رموز الوطن وأداة من أدوات نشر الوطنية ولكن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتقاعس الدولة بكامل أجهزتها عن الحفاظ عليها دفعها للهاوية بانتظار السقوط وإطلاق رصاصة الرحمة عليها من داخلها إذا لم يتم التدخل بسرعة من اجل إنقاذ ما تبقى منها .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا