سرايا - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن قرار دخولي معترك الحياة النيابية جاء بهدف تطوير التشريعات والقوانين لخلق بيئة استثمارية جادة لجذب المستمرين للمملكة.
وأضاف النائب أبو حسان، لحياة اف ام، ضمن برنامج "صالون حياة"، أنه تمكن من اكتساب خبرة ممتازة في مجال الاستثمار، والتعرف على أبرز معيقات المستثمرين وهمومهم، لافتاً إلى أنه سيسعى جاهداً من خلال العمل النيابي، للنهوض بالاقتصاد الأردني، واعادة النظر في التشريعات الاستثمارية وتطبيقها على أرض الواقع.
بما يخص جائحة كورونا وتداعياتها، قال ابو حسان، إن أي قرار حكومي يتعلق بالحظر الشامل، يجب أن يُبنى على أسس علمية، خاصة بعد أن اكتسبت الحكومة الخبرة الوافية لأثار قرار الحظر الشامل على المواطنين والتجار والمستثمرين.
وأعتقد أبو حسان، أن تتخذ الحكومة قرار بإعادة الحظر الشامل يوم الجمعة في حال تزايد ارتفاع أعداد إصابات كورونا، لافتاً إلى أن المملكة تشهد في الأيام الأخيرة ارتفاع في الإصابات وارتفاع في نسبة الفحوصات الإيجابية، خاصة مع وجود السلالة الجديدة.
"على الحكومة تفعيل أدواتها للنهوض باقتصادنا وخلق بيئة استثمارية، من خلال إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاستثمارية، أبرزها التعرفة الجمركية والكهرباء وتخفيض الضريبة"، بحسب أبو حسان.
وحول اللقاء الذي جمع الملك مع رؤساء الكتل النيابية، بيّن أبو حسان أن جلالة الملك يعي تماماً لما يحدث في الأردن، من تحديات وتداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تشوهات الادارة الحكومية والخلل في الأنظمة والقوانين، وغياب التطبيق القوانين، داعياً الحكومة إلى ترجمة الرسائل الملكية على أرض الواقع.
"تعهدنا في لجنة الاستثمار التشارك مع القطاع الخاص، للخروج بتشريعات لحل مشاكل وهموم المواطنين والمستثمرين"، وفق أبو حسان.
وأوضح أن تعدد المرجعيات الاستثمارية في الأردن، من خلال وزارة الأستثمار ووحدة الاستثمار وهيئة الاستثمار، تسعى إلى تشتيت المستثمر، وتراجع حجم الاستثمار في المملكة.
وتابع، "لو حضر (بيل غيتس) لإدارة هيئة الاستثمار في الأردن لفشل، لعدم وجود نظام حقيقي وفعال لجذب الاستثمار".
وقال أن الأردن يعاني من أزمة رجال قادرين على قيادة المرحلة المقبلة، وليست أزمة مالية.
واستهجن أبو حسان قرار رئيس الوزراء، والذي يترأس هيئة المستثمرين، بعد أن أصدر قرار بتفويض وزير العمل بصلاحياته المناطة به، قائلاً: "بحسب القانون ليس لديه اي صلاحيات وفق قانون الاستثمار".
ولفت إلى أن المواطن الأردني لا يستطيع أن يدفع أبسط متطلبات الحياة الأساسية، وأصبح عاجزًا عن تأمينها، جراء الضرائب التي تفرضها الحكومات بين الحين والأخر.
بما يخص الغرف الصناعية والتجارية، أكد على أهميتها لرفد الاقتصادي الاردني والنهوض بالاقتصاد الأردني، وجذب المستثمرين.
وحول الفيديو الذي بثّه وزير العمل معن قطامين، اليوم السبت، حول واقع الاستثمار، قال أبو حسان إن الوزير قام بتشخيص المشاكل فقط، دون اعطاء حلول منطقية وحقيقية للخروج أزمة الاستثمار في المملكة.
الرجاء الانتظار ...