من المعلوم أن الانتخاب يعد ركيزة اساسية لنظام الحكم الديمقراطي، وذلك باعتباره من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وفي تكوين حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية.
وتعتبر الإنتخابات التنافسية، الأداة الرئيسة لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول إلى المناصب العامة أو في قيمة أصواتهم، ويشتمل معيار الإنتخابات الحرة والنزيهة والعادلة في الدرجة الأولى على النظام الانتخابي، أي القوانين التي تبين وقت انعقاد الإنتخابات، ومن يحق له ممارسة الإنتخاب، وكيفية تحديد الدوائر الإنتخابية، والعملية الإنتخابية برمتها. كما أن حق الإنتخاب يجب أن يكون متاحا بصورة واسعة النطاق، هذه الأهداف تصبح أسهل تحقيق عندما يعمل النظام الديمقراطي على شيوع الإعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الإنتخابات. لذا فإنه ينظر إلى الإنتخابات الديمقراطية بوصفها من أهم الوسائل الشرعية للتعبير الحر عن سيادة الشعب، ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسبها الإنتخابات، فقد نصت المواثيق الدولية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات ديمقراطية دورية ونزيهة، واعتبرت هذا الحق من أهم حقوق الإنسان المعترف بها. وبناء على ذلك فإنه وبما أنه وقد أعطي الضوء الأخضر من النظام السياسي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لسلطات الدولة الثلاث إيذانا للبدء بإجراء اللازم سواء من حوارات أو إجراءات لتعديل قوانين الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية والإدارة المحلية، ومن هنا لقد حان الوقت لاستقرار التشريعات الثلاث الناظمة للحياة السياسية والمعززة للديمقراطية لعقود من الزمن بدلا من التعديلات أو التغييرات المستمرة على مضامينها لدرجة ان المواطن لم يعد يستوعب هذه القوانين، فليس من المنطق والمعقول ان يتم إنتخاب تسعة مجالس نيابية خلال ثلاثون عاما بموجب خمسة قوانين إنتخاب مختلفة، وإجراء تغييرات عدة على تقسيم الدوائر الإنتخابية وعلى عدد المقاعد النيابية.
وقبل الدخول في الحديث عن قانون الإنتخاب الذي يجمعنا ونتوافق عليه جميعا بما يؤدي إلى مشاركة جميع المواطنين في الإقتراع، ورفع نسبة المشاركة بالإقتراع إلى أعلى نسبة ممكنة، سوف نتحدث أولا عن الأنظمة الإنتخابية المعاصرة المعمول بها في بعض دول العالم وذلك في المقال القادم... يتبع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات