سرايا - قدمت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، 16 توصية إلى الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وأضافت قررت لجنتكم المالية تخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بنحو (148) مليون دينار وفقا لما يلي:
أولاً: مشروع قانون الموازنة العامة.
تخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة85)) مليون دينار وعلى النحو التالي:
أ- تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (19) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية للجهاز المدني بعد استثناء بند الإيجارات والنفقات التشغيلية لوزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة بهدف ضبط هذا النوع من الانفاق والترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه وضبط استخدام السيارات الحكومية وبند السفر. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ب- تخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (66) مليون دينار وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار استثناء المشاريع الرأسمالية لكل من مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الامير حمزة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
تخفيض اجمالي النفقات في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (62) مليون دينار وعلى النحو التالي:
أ- تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (25) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية بعد استثناء صندوق التأمين الصحي وبندي الايجارات والكهرباء وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ب- تخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (37) مليون دينار بعد استثناء المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
وتأمل لجنتكم المالية الموافقة على قرارها.
وقد خلصت لجنتكم المالية الى التوصيات التالية :
1. تسريع انجاز منظومة متكاملة للتامين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التامين الصحي الشامل لكافة المواطنين، دون ان يترتب على ذلك اعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم و وزارة العمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الاردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة اعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
ادراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
زيادة المساهمة السنوية للحكومة في ايرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل الى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
التزام الحكومة بأعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وابرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير الى مجلس النواب الموقر.
اعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الاقراض الزراعي ، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الامن الغذائي.
دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الانجاز والانفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الاردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي الى تحسين وتمكين بيئة الاعمال.
اعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت اعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الاردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات افضل للمواطنين فيها.
الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والاهداف وبناء على اسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك الى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
14. اعادة النظر في الانظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب اعضاء مجالس الادارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
.15 العمل على اعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في اطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
وتوصي لجنتكم المالية مجلسكم الكريم الموافقة على قراراها وتوصياتها.
عبد الرحيم ماهر الواكد الاستاذ الدكتور نمر السليحات العبادي
امين عام مجلس النواب رئيـس اللـجنة الـمالية
الرجاء الانتظار ...