هاشم الخالدي يكتب : التقرير الطبي مقابل تقرير هو سبب انتشار ظاهرة البلطجه

الله يعطيكم العافيه وما تفضلتم به ممتاز ولكن مشكلتنا اننا نتعامل بفورة دم يعني بعد ايام كأن شيء لم يكن يجب التعامل بحزم ولا نريد الامن الناعم

في كل دول العالم لا يعامل المواطن بلا اسببقيات مثل هوئلاء المسجل في صفحته عشرات او مئات القيود،،، لا يمكن ان نصنف اي اعتداء من اصصحاب الاسبقيات على صاحب محل وكانه مشاجرة ، وتصبح تقرير مقابل تقرير، هما مقتل التشريع ووتنفيذ القانون الذي لا يفرق بين هذا وذاك بحجة ان هذا هو العدل، ان العدل يقتضي ان نفرق بين من مسجل بحقع مئات القيود وبين المواطن الصالح الذي يدافع عن رزقه او بيته

بوركت سواعدهم

حفظ الله من كل مكروه

بوركت سواعدهم

حفظ الله الأردن من كل مكروه

جزاك الله خيرا استاذ هاشم الخالدي كلامك يوزن بالذهب هذه الحقيقة التي نعرفها جميعا وتعرفها سلطة الضبط الاداري .. وتحتاج الى مزيد من البحث ارجوك ان تسلط الضوء عليها ..تحتاج الى ورشات عمل لا بل لمؤتمر لوضع التوصيات امام السلطات الثلاثة في الدولة اولها التشريعية ثم التنفيذيه والقضائية وبمشاركة سلطة الصحافة على اعتبارها سلطة رابعه ..

شكرا لك استاذنا هاشم الخالدي المحترم للكتابه عن هذا الموضوع وخصوصا التقرير مقابل تقرير

وعليه اقول لك : انني تعرضت مره وانا ذاهب الى صلاة الفجر تصور جاري بلطجي الباب في الباب ضربني موس في وجهي ثم ذهبت الى المستشفى واحضرت تقرير طبي وتفأجأت بأنه ضرب نفسه بأله حاده وجاب تقرير وتم توقيفي وتوقيفه في الجويده واخذت المقاضاه في المحكمه عدة شهور وثم اجبرني القاضي نفسه بالتصالح او يتم وجي وزجه بالسجن
والله على ما اقول شهيد ..... وشكرا

كلام جميل
بوركت جهودك

ابدعت التعبير استاذنا الكبير ووضعت يدك على الجرح الكبير وفعلا معانات تقرير مقابل تقرير يستعملها الكثيرون وليس فقط البلطجيه ويجب ان يكون هناك نظره خاصه لهذه المشكله من قبل الشرطه والادعاء العام فغير معقول ان يقوم احد عليه سجلات وقيود باحضار تقرير ومنهم من يئذي نفسه عمدا وبالنسبه لمعظم النواب الجميع عرف وشاهد انهم يدعمون البلطجيه للاسف والايام التي مضت اثبتت المنشورات والفيديوهات ذالك وهنا يجب ولزوم ان يتم اصدار قانون فوري اي ناءب او من ينوي الترشح للنيابه يثبت علاقته مع هاي الزمره الفاسده والمجرمه ان يحول لمكافحة الفساد وان يتم توقيفه والتحقيق معه وعن هذه العلاقه ونتائجها واهدافها ويمنع من الترشح وهاذ القرار يجب ان يصدر من مجلس الوزراء والاعيان ولا يصوت عليه من النواب انفسهم واللذين حتما سيوقفوه ويعرقلو التصويت عليه ونحن راينا ان النواب اصبحو انقسامات ومجموعات وكل ضد لاخر للاسف وهاذ مع وذاك ضد والوطن والشعب هم الخسرانين من هنا اقول لكل مواطن اردني شريف ويخاف الله ويهمه وطنه وابناؤه لا تصوتو لاي مشبوه او له علاقات مع الزعران واشكالهم هاذ لا يجب ان تضعوه مؤتمن عليكم واتقو الله ان توصلو هاؤلاء الزمره الى القبه وانتم الخاسرون بالنهايه

سؤال يطرح نفسه : لماذا لا يصدر قرار او كتاب رسمي من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية أو المستشفيات الخاصة بمنع إعطاء أي تقرير طبي لاي شخص من دون فحص دقيق يبين الحالة الصحية لأنه أي شخص يعمل مشكلة مع شخص آحر يذهب الى أي مستشفى أو أي مركز صحي ويأتي بتقرير طبي حتى لو لم يكن فيه أي جرح أو خدش ؟ ارجو اخذ هذا الطرح بعين الاعتبار . وشكرا

طيب مكالمتك مع الباشا شو فادت هالشعب ولا فرد عضلات انك حكيت معه يعني شو اللي بدك توصله من هالمقال او الخبر مع انو هاظ الحكي بنحكا بلعبة شدة بين ولاد مش على صحيفة الكترونية ( اعلامي منافق) ما بتمون على عنوان خبر مش صحيفة الكترونية المفروض انها حرة وسقفها السماء، وما نراه ان سقفها لا يتعدى تعل كندرة فاسد عتيقة، اعلم ومتأكد انك لا تجرأ على نشر التعليق، لكن عندما استلم الرزاز لا بد وانه دفع ثمنك البخس وكل الصحف الالكترونية (المستقلة)
فلم نعد نرى منكم الا اخبار ولدنه حتى اخبار كورونا لا تهمكم اما شاب اغتصب فتاه فهي اهم بالنسية لكم، نسمع بكل صحف العالم عن الحملة الارهابية على الاسلام والرسول لكن لا تعنيكم هذه الاخبار فهي اخبار للاحرار وانت ابعد ما يكون عن الحرية، طموحكم نعال الفاسدين .

بما انك اثرت موضوع التقارير الطبيه، اقترح اثارة موضوع اخر مع الوزير وهو عصابات المتسترين على خادمات المنازل الهاربات واللاتي يتم استخدامهن في البيوت بمقابل يومي هي تتقاضى جزء والمتسترين يتقاضون جزء اخر والمواطن الاردني هو من دفع قيمة التذكره والتصريح ....الخ. اعتقد ان مكان سكنهن معروف والمتسنيرين معروفين فلماذا تبقى هذه الظاهره بدون حل.؟