سرايا - فقط في غضون أسبوع يفترض أن يُودّع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز تجربته المثيرة بالحكم والتي استمرّت لنحو عامين وأربعة اشهر كانت مليئة بالمفاجآت والمطبات و”الأخطاء” التي تحدّث عنها الرئيس بصيغة..” أفضل الحكومات هي التي تُخطئ.

النيّة في المحيط القريب جدا من الرزاز أن ينسحب من المشهد بموجب استحقاق دستوري وقبل إكمال مهلة الأسبوع التي حدّدها الدستور له حيث لا يوجد لطاقم وزاري على درب الرحيل ما يفعله حقا في مكاتب وزراء قد لا يعودون لها.

رغبة الرزاز واضحة ويتجه نحو تقديم استقالته رسميا وحكما في غضون الأيام القليلة المتاحة وقبل إكمال الأسبوع المنصوص عليه بمعنى أن البوصلة تتّجه نحو تكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة خلفا للرزاز وسط ملاحقة موسمية معتادة وهوسية بحثا عن هوية الرجل الذي سيخلف الرزاز في موقعه.

رئيس الوزراء المختار والجديد لن تكون مهمته سهلة أو بسيطة و الملك عبدالله الثاني حسم مستقبل وزارة الرزاز أو حكومة “الدوار الرابع” كما توصف بمجرد توقيعه الإرادة الملكية الخاصة بحل مجلس النواب.

استحقاقات الحكومة المقبلة حتى قبل تشكيلها ثقيلة جدا وورثتها أثقل لكن الأشخاص المختارين في الحقائب الوزارية يعبرون عن دلالات سياسية على الأرجح لها وزنها في الواقع العام والمشهد المحلي.

والتركة الثقيلة تبدأ من عند التمهيد لانتخابات برلمانية مثيرة جدا وفي مرحلة إقليمية حسّاسة للغاية وتنتهي عند وراثة الإشكال الاقتصادي والتداعيات الخطرة لدخول المملكة في مرحلة الانتشار الوبائي للفيروس كورونا.

الاستطلاعات وقبل ساعات من حل البرلمان كانت تؤكد بأن المسار العام في الاتجاه الخاطئ وغير المرضي للشارع بنسبة تصل إلى 74% وهو رقم يؤشر على أن أرقام التفاؤل بحكومة الرزاز تضاءلت إلى أبعد حد ممكن وبصورة دراماتيكية.

عمليا قال الرزاز لمقربين منه أن حكومته واجهت خصومات عديدة وعملت في ظرف معقد وأبلغ الرجل الذي سيغادر المشهد بعض الوزراء بأنه “غير نادم” على أي اجراء أو قرار وبأن حكومته ستخضع للأمر الملكي وستُخلي الساحة لغيرها بصدر رحب، ولا تتوفّر معطيات قوية بخصوص هوية الخليفة المفترض للرزاز.

لكن بورصة الأسماء تتداول وحتى فجر الثلاثاء ثلاثة أسماء رئيسية تبدأ من عند الدكتور بشر الخصاونة المستشار حاليا للملك وتمر بعلاء البطانية وزير النقل السابق وتعبر إلى وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة وتشمل الوزير السابق جمال الصرايره.

لكن القصر الملكي ليس ملزما طبعا إلا بتقدير المطبخ الداخلي فالمطلوب من الحكومة المقبلة العمل بجدية مع المؤسسة العسكرية خصوصا في مجالات تنويع استراتيجيات الاشتباك مع الانتشار الوبائي.

قد تحصل مفاجآت بكل حال وقد يختار الملك شخصية خارج التوقعات فالأسماء كثيرة ومن بينها وزير الداخلية سلامه حماد الذي لم تتضمّنه تشكيلة مجلس الاعيان وإن كان قد يبقى في موقعه بنفس الوقت مع الرئيس الجديد.

على كل حال تفيد المعلومات بأن “الهيكل الوزاري” بنسبة كبيرة تم إنجازه بسلسلة مشاورات مكثّفة في مربع القرار على ألا يتضمّن “الرأس” وهذا يعني أن كل الاحتمالات متساوية الآن وإن كانت تركيبة الاشتباك في مجلس الوزراء المقبل قد نضجت بتكتّم شديد وخلف الستارة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا