أذكر أننا شاهدنا جميعاً التصريح الشهير لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عبر قناة رؤيا بتاريخ 27/11/2019 الذي أكد فيه ان لا ضرائب جديدة عام 2020.
هذا التصريح للأمانة ترك مساحة راحة عند المواطن الاردني المرهق أصلاً من الضرائب المتلاحقة التي أصبحت تأكل الاخضر واليابس من ميزانية اي بيت أردني.
في المقابل صدمتني معلومة موثقة ومنشورة عبر الموقع الرسمي لديوان الرأي والتشريع عن وجود مشروع قانون جديد يسمى مشروع قانون المياه، وحين تعمقت بقراءة بنود هذا القانون صدمتني المفاجأة.
هذا المشروع كارثي بكل معنى الكلمة، وتحديداً الفقرة "ب" من المادة 11 منه، حيث جاء نصها كالآتي حرفياً:
تخضع الأبنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المرخصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 10% من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء، لغايات الضريبة، وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به سواء، أكان البناء "مٌعفى" من تلك الضريبة أم غير "مٌعفى" منها ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية و الأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، داخل مناطق البلديات.
يعني بمعنى صريح أن هذا القانون يحتاج فقط موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب ليصبح قطيعاً و يصبح إلزاماً على المواطن دفع هذه الضريبة سنوياً.
بالمناسبة و من باب المهنية، اتصلت مع الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، فطلب مني مهلة لحين الإطلاع على القانون ثم عاد لي بعد ربع ساعة و أكد أن هذه الضريبة موجودة في القانون القديم و كانت نسبتها 3% و ستصبح إذا ما أقر هذا القانون 10% مضيفاً أنه سيكون مبلغ بسيط وزهيد؟
مع الاحترام لرأي الزميل المحترم فأنا اعتقد ان كل قرش او دينار تُحصله الحكومة من جيب المواطن هو مبلغ ضخم وكبير وكارثي! أتعلم لماذا؟!
لأن المواطن الاردني وصل إلى حد ان يصرف دينار واحد يومياً لأجل ان يعيل أطفاله، هل تعلمون ذلك أيها السادة؟! وهل يعلم وزير المياه "الفتك" أن بيوتاً أردنية لا يوجد فيها خبز او حليب اطفال.
المصيبة اذا كان وزير المياه "فتك" وناوي يبعث هذا القانون مطلع 2021 لمجلس النواب لإقراره مشان يحكي انه الرئيس التزم بقوله بأن عام 2020 لن يكون فيه زيادة ضرائب.
ارحمونا ... بكفي ... الشعب ما عاد قادر يدفع ضرائب زيادة حتى لو كانت دينار سنوياً.
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
hashem7002@yahoo.com
الرجاء الانتظار ...
التعليقات
عبدالله العدوان
لسه المصيبة مش هون
المصيبة انو احنا قاعدين بندفع رسم تصريف صحي من 2008 ولحد الان ما وصلنا التصريف الصحي وكل ما بنراجع بحكولنا هي في عطاء ورح يشمل منطقتكم
بس انه قاعدين ندفع على اشي ما وصلنا هاي اكبر المصايب
منتصر
كفيت ووافيت استاذ هاشم . بكفي الموطن الاردني ماعاد قادر على تحمل اي تعريفه زياده
غلبان عبدالواحد
((ارحمونا ... بكفي ... الشعب ما عاد قادر يدفع ضرائب زيادة حتى لو كانت دينار سنوياً.))
نعم كفى
الى متى تبقى جيب المواطن هي الملاذ الأخير للحكومة؟؟؟؟؟!!!!
متى صدقوا؟
متى صدقوا؟، قرارات مرهونة بالخارج (الأمم المتحدة + منظمة الصحة العالمية + صندوق النقد الدولي + البنك الدولي) لتدمير كافة أشكال الحياة في بلدنا وعلى كافة الصعد. متى ستفيقون من غفلتكم؟
المدارس الخاصه اكلت الاخضر واليابس واولهم مدرستنا
بالاضافه ال رسالتك أستاذ هاشم فان المدارس الخاصه اغلبها ومدرستنا اول المدارس التي اخذت ما لها وما ليس لها فهل في باقي مع الاهل لوزاره المياه وغيرها
ما ظل مصاري اخذتهم المدارس الخاصه
المدارس الخاصه اخذت كل اشي هو ظل مصاري
مجرد راي معارض
لن يلقى تعليقي القبول لدى الاغلبيه ائا لم يكن الجميع .. لكن المواطن مسؤول تجاه نفسه وبلده .. الضريبه جزء وركن اساسي في عماد اي اقتصاد محترم .. المواطن الاردني معفي من ضريبه الدخل واغلب السلع معفيه من ضرائب المبيعات وبالمقابل تتزايد المتطلبات والحاجات للدوله لتلبيه التزايد في عدد السكان وتغير نمطهم الاستهلاكي .. كيف تريدني ان اقتنع او يقتنع الاخر ان الدوله التي فيها مليون و800 الف سياره منها اكتر من 500 الف مركبه دخلت السوق خلال السنوات ال 10 الاخيره هي دوله فقيره ؟؟ 120 الف عامله منزل ..250 الف طالب في المدارس الخاصه اكتر من 2 ونصف مليار ايرادات الاتصالات والانترنت اكتر من 500 مليون مدفوعات مشتريات اون لاين من خارج البلاد ناهيك عن ذكر 42 مليار ودائع بنوك ؟؟؟ الضريبه الغير مباشره نتيجه مباشره لرفض الضريبه المباشره ..هذه هي القاعده التي يرفض الجميع الاعتراف بها