سرايا - انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9ر36 بالمئة، حيث بلغت نحو 016ر2 مليون متر مربع، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 196ر3 مليون متر مربع.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى انخفاض اجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 8ر35 بالمئة، لتبلغ 6457 رخصة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10055 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6ر28 بالمئة، لتبلغ نحو 736ر1 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 430ر2 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4ر63 بالمئة، حيث بلغت 280 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 766 ألف متر مربع في ذات الفترة من العام الماضي.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته1ر86 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 9ر13 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 7ر66 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26 بالمئة، وإقليم الجنوب 3ر7 بالمئة.
كما شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 7ر57 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 3ر42 بالمئة. ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 163ر1 مليون متر مربع في النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 624ر1 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4ر28 بالمئة.
أما على مستوى شهر حزيران للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1784 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 545 ألف متر مربع مقارنة مع 480 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5ر13 بالمئة.
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا العد.
الرجاء الانتظار ...