سرايا - أكد أمين عام وزارة العدل زياد الضمور أن جميع المركبات التي تم حجزها اليوم من قبل الاجهزة الامنية لمخالفة سائقيها أمر الدفاع تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة حسب قانون الدفاع .

وبين الضمور في تصريحات صحفية أن الفقرة "د" من المادة 7 من قانون الدفاع، تنص على أنه: " تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل لارتكاب الجريمة أو الشروع بارتكابها، ولرئيس الوزراء رد المصادرات أو جزء منها".

وبين القاضي الضمور أن لرئيس الوزراء فقط رد الاشياء المصادرة او جزء منها.


واضاف الضمور إن ذلك يعتبر "من قبيل الردع الخاص، والردع العام".